وزارة الداخلية الفرنسية تتجه إلى منع المسلمين من الصلاة في شارع كليشي شمال باريس.
انتقدت جمعيات إسلامية رضوخ الحكومة الفرنسية لإملاءات اليمين المتطرف الذي طالب بمنع إقامة الصلاة في إحدى ضواحي العاصمة باريس، وسط رفض الحكومة توفير قطعة أرض لتشييد مسجد جديد بالمنطقة يستوعب الأعداد الكبيرة للمصلين.
وتتجه السلطات إلى منع المسلمين من الصلاة في شارع كليشي شمال باريس، وفق ما أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرار كولومب بعد سلسلة من الاحتجاجات نظمها نواب وسكان في المنطقة اعتبروا الأمر استخداما غير مقبول للأماكن العامة.
وقال كولومب “لن يقيموا الصلوات في الشارع.. سنمنع الصلاة في الشارع”، مؤكدا أن الحكومة حريصة “على إيجاد حل لهذا النزاع في الأسابيع القليلة المقبلة”.
ويؤدي المسلمون صلاة الجمعة في شارع كليشي منذ مارس الماضي، احتجاجا على إغلاق مكان للصلاة كان داخل بناء تملكه الحكومة وتم تحويله إلى مكتبة، في الوقت الذي صرخ فيه كولومب بالقول “يجب أن يكون لدى المسلمين مكان للصلاة”.
وأبدى رئيس بلدية المدينة اليميني، ريمي موزو، اعتراضه على الصلاة في الشارع، مشيرا إلى وجود مسجد آخر في شمال البلدة، لكن الأئمة رفضوا الفكرة، قائلين إن مساحة المسجد صغيرة جدا.
وأعلنت جمعية إسلامية محلية أنها تنوي إقامة الصلاة في وسط المدينة الجمعة القادمة، متهمة السلطات الفرنسية بعدم توفير أرض مناسبة لبناء مسجد جديد يستوعب الأعداد الكبيرة من المصلين.
وحاول العشرات من نواب البرلمان مطلع هذا الشهر منع مسلمين من إقامة الصلاة في شارع كليشي، حيث حاولوا التشويش على المصلين بأدائهم النشيد الوطني الفرنسي.
ويشكو قادة المسلمين بفرنسا من عدم إتاحة مساحات كافية لهم لأداء الصلاة، مع استمرار الجدل حول بناء مساجد جديدة. وحظرت السلطات في عام 2011، الصلاة في الأماكن العامة، وقارنت مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف مشهد صلاة المسلمين في الشارع بالاحتلال النازي لفرنسا خلال الحرب العالمية الثانية، ما أدى إلى محاكمتها بتهم التحريض على الكراهية، لكن المحكمة برأتها من التهم المنسوبة إليها.
وتعيش في فرنسا أكبر جالية مسلمة في أوروبا، يقدر عددها بنحو خمسة ملايين شخص، حيث يشكل تحدي القوانين العلمانية الصارمة جدلا كبيرا داخل الأوساط السياسية والمجتمعية.