أدانت محكمة مدينة أوديني عجوزا مغربية بالسجن أربعة أشهر موقوفة التنفيذ وأداء حوالي 10 آلاف يورو لصندوق الضمان الإجتماعي، بعدما كشفت المراجعة المالية للمهاجرة المغربية حصولها على تعويضات الإعانة الإجتماعية في سنة 2012 رغم بقائها في المغرب حوالي 8 أشهر.
وكانت المصالح المالية بمدينة أوديني قدمت المهاجرة المغربية عائشة ا.، 82 سنة، للمحاكمة بتهمة التحايل بعدما قامت بمراجعة لملفها الذي بمقتضاه كانت تتحصل على إعانات إجتماعية من صندوق الضمان الإجتماعي حيث تبين لذات المصالح أن المهاجرة المغربية قامت بخرق شروط الإعانات الإجتماعية التي تصرفها الدولة للمسنين الذين لا يتوفرون على التقاعد، ببقائها لمدة ثمانية أشهر بالمغرب.
وينص قانون الإعانات الإجتماعية للمسنين القاطنين بإيطاليا على صرف منحة شهرية بحوالي 500 يورو عند بلوغ سن 66 سنة وتصل إلى حوالي 600 يورو بعد تجاوز سن 75 سنة، شرط أن لا يغادر المستفيد إيطاليا، أجنبيا كان أو إيطاليا، إلا لأربعة أسابيع فقط خلال السنة. بينما على المستفيد في حالة البقاء خارج إيطاليا أكثر من المدة المسموح بها ولو ليوم واحد أن يشعر مصالح صندوق الضمان الإجتماعي لإيقاف صرف المنحة له.
هذا وتشن المصالح المالية الإيطالية حملة واسعة على المستفيدين من منحة المساعدة الإجتماعية خاصة وسط الأجانب الذين عادة ما يفضلون العيش في بلدانهم الأصلية حيث المعيشة تبقى أقل تكلفة من إيطاليا وأين مبلغ 500 يورو قد يعتبر كافيا للتغلب عن المصاريف اليومية.
وفي حالة مشابهة في نهاية شهر أكتوبر الأخير بمدينة ترينتو أعلنت الشرطة المالية عن تقديمها لمهاجر مغربي يبلغ من العمر 79 سنة للمحاكمة بعدما تبين أنه واصل الحصول على منح المساعدة الإجتماعية بالرغم أنه عاد نهائيا إلى المغرب منذ 6 سنوات، حيث تطالبه ذات المصالح بإرجاع حوالي 50 ألف يورو.