بن كيران أصبح واثقا من أن الخلافات داخل حزبه لن تلعب لصالحه خلال المؤتمر المقبل، في ظل اتساع دائرة المعارضين للولاية الثالثة واتساع الخرق على الراتق.
أمام اقتراب موعد المؤتمر المقبل لحزب العدالة والتنمية المغربي ذي التوجه الإسلامي، الذي يقود الحكومة الحالية، والمخاوف من احتمال تفجره بعدما وصلت الخلافات الداخلية حدا بلغ تبادل الاتهامات بالتخوين والعمالة بين التيار الذي يقوده الأمين العام عبدالإله بن كيران، وما يسمى “تيار الوزراء” المشارك في الحكومة التي يقودها سعدالدين العثماني، يبدو أن تيار الأمين العام بدأ في التراجع والانحناء للعاصفة بعد أشهر من التصلب.
الموقف الجديد وغير المسبوق صدر عن الأمانة العامة للحزب، التي عقدت لقاء غاب عنه بن كيران فيما يبدو أنه هروب من المواجهة ومن تقبل طعم الإذلال الذي يمثله هذا الموقف. ففي ضربة مباشرة إلى بن كيران وأنصار الولاية الثالثة على رأس الحزب في المؤتمر المقبل، عرضت الأمانة العامة الموضوع للتصويت فكانت النتيجة رفض الأغلبية التجديد لبن كيران كأمين عام، وبذلك سقطت رهانات هذا الأخير التي طالما لوح بها في ما يشبه لعبة شد الحبل بينه وبين تيار الوزراء.
غياب بن كيران عن اجتماع الأمانة العامة، للمرة الثانية على التوالي، فسره الكثيرون بوجود أزمة قوية داخل الحزب، وبأنه لم يعد شخصا مرغوبا فيه بعدما أوصل الأمور حدا بات معه الحزب مهددا بالانقسام نتيجة التشبث بموقف التجديد، خصوصا بعد أن تمت في الشهر الماضي المصادقة على اقتراح تعديل إحدى مواد القانون الأساسي للحزب بما يسمح للأمين العام بالترشح لولاية ثالثة، وهو الاقتراح الذي سيناقشه المجلس الوطني في اجتماعه نهاية الشهر الجاري. وبات متوقعا أن التعديل لن يمر بسهولة، كما لا يستبعد أن يرفض بن كيران شخصيا قبول الترشح مرة ثالثة خلال المؤتمر خوفا من هزيمة مفاجئة تخرجه من الحياة السياسية بطريقة مهينة.
اقتراح التعديل اعتبره تيار بن كيران انتصارا لهذا الأخير، فتحولت ورقة الولاية الثالثة إلى أداة ضغط على حكومة العثماني الذي يشتغل بطريقة شبه معزولة في ظل الانقسام داخل الحزب، بل صارت وسيلة للابتزاز بيد بن كيران نفسه، الذي شعر بأن نفوذه داخل الحزب يتسع مما دفعه إلى الهجوم على التيار المعارض وتبخيس أدوار الآخرين خلال الانتخابات الماضية التي احتل فيها الحزب الرتبة الأولى إذ قال إن الفوز الذي حصل كان بسببه هو فقط دون غيره.
وقد أدت تلك التصريحات النارية إلى خروج عدد من مسؤولي الحزب داخل الحكومة عن صمتهم، منهم مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الذي هاجم بن كيران شخصيا واتهمه بأنه يريد تضخيم نفسه على حساب الآخرين، وعبدالعزيز الرباح وزير النقل والتجهيز الذي صرح بأن بن كيران يريد أن يتحول إلى صنم، كما هاجم معارضو الولاية الثالثة بن كيران وجماعته واصفين إياهم بالإنكشارية.
ويبدو أن بن كيران أصبح واثقا من أن الخلافات داخل حزبه لن تلعب لصالحه خلال المؤتمر المقبل، في ظل اتساع دائرة المعارضين للولاية الثالثة واتساع الخرق على الراتق؛ ذلك أن تعديل القوانين الداخلية ومنحه حق الترشح لولاية ثالثة لا يضمنان له الفوز وجوبا، وفي حال فشله في الحصول على أصوات المؤتمرين قد يخرج من الباب الضيق من الحياة السياسية ومن الحزب، خصوصا وأن هناك أصواتا بدأت ترتفع مستنكرة استقواء بن كيران بشعبيته السابقة وهيمنته على مقاليد الأمور داخل الحزب وسعيه إلى اختطاف هذا الأخير وإسكات خصومه، ولذلك فضل النأي بنفسه بشكل تدريجي والدفع في اتجاه التراجع عن الولاية الثالثة.
بيد أن التحول الآخر الذي حصل في اجتماع الأمانة العامة هو تأكيدها مساندة حكومة العثماني، وهو موقف جديد ومفاجئ بعد سلسلة من المواقف التي عبر عنها بن كيران سابقا ضدها، وحرصه على عدم الحضور في لقاءات الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية الحكومية، بما يشبه رسالة سياسية مفادها أنه لا يدعم الحكومة ولا يحبذ التحالفات الحزبية المشكلة منها. فقد أكد بلاغ الأمانة العامة أن قرار المشاركة في الحكومة وتدبيره “بغض النظر عن تقييم بعض جزئياته وتفاصيله هو في المحصلة قرار جماعي ومسؤولية مشتركة وأنه أصبح قضية تقع خلف ظهورنا”. وقد جاء هذا الموقف الجديد محاولة لرأب الصدع داخل الحزب ووقف النزيف الذي يشهده قبيل المؤتمر الذي سيحسم في الكثير من الملفات، لكن رأب الصدع بات اليوم مرتبطا بهيمنة بن كيران على الحزب وبضرورة ابتعاده عن القيادة