جاءت إقالات عدد من المسؤولين متماهية مع قرار سابق للعاهل المغربي بعزل كل من لهم علاقة بالاخلالات التي وقعت في مشروع “الحسيمة منارة المتوسط”.
لا تهاون مع معرقلي المشاريع التنموية
مازال مسلسل إعفاء المقصرين في إنجاز مشروع “الحسيمة منارة المتوسط” متواصلا، حيث تمت إقالة عدد من المسؤولين المغاربة الأسبوع الجاري، وذلك بعد أقل من شهر على إعفاء عدد من الوزراء الذين أثبت تقرير المجلس الأعلى للحسابات تقصيرهم.
وتم إعفاء عبدالواحد فكرات الكاتب العام لرئاسة الحكومة، إلى جانب كتاب عامين لكل من وزارة الصحة والتربية الوطنية والسكنى والتعمير والسياحة والثقافة ورئيس وكالة تنمية أقاليم الشمال، كما تم إعفاء كل من الكاتب العام لوزارة الشباب والرياضة ومدير الميزانية بذات الوزارة.
وتأتي الإقالة في وزارة الشباب والرياضة على إثر ما كشف عنه الوزير رشيد الطالبي العلمي من ممارسات فساد أمام أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، ارتكبت في عهد الوزراء السابقين، إلى جانب جرائم فساد ارتكبها بعض مديري وزارته في الجهات والأقاليم، أبرزها الاستفادة من كراء عقارات على ملكية الوزارة.
وقرر الملك محمد السادس نهاية أكتوبر الماضي إعفاء وزراء ومسؤولين كبارا في الدولة، على خلفية نتائج التحقيق الذي أمر به بشأن تعثر المشاريع التنموية التي أعلن عن انطلاقتها سنة 2015.
وكان بلاغ الديوان الملكي حث رئيس الحكومة على اتخاذ التدابير اللازمة في حق المسؤولين الـ14 دون ذكرهم.
وجدد الديوان الملكي الدعوة لاتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية والقانونية، لتحسين الحوكمة الإدارية والترابية، والتفاعل الإيجابي مع المطالب المشروعة للمواطنين، في إطار الاحترام التام للضوابط القانونية، في ظل دولة الحق والقانون.