زعيم كتالونيا ومستشاريه الأربعة ممنوعون من مغادرة بلجيكا من دون موافقة قاضي التحقيق وعليهم المكوث في عنوان ثابت.
أعلنت النيابة العامة البلجيكية الاثنين أن قاضي التحقيق في بروكسل منح رئيس إقليم كتالونيا المقال كارليس بودجمون ومستشاريه الأربعة إطلاق سراح مشروط، في قرار غير قابل للطعن بأي شكل من الأشكال.
وأوضحت أن المفرج عنهم “ممنوعون من مغادرة الأراضي البلجيكية دون موافقة قاضي التحقيق وعليهم المكوث في عنوان ثابت والمثول بأنفسهم عند كل إجراء أو استدعاء من جانب السلطات القضائية أو الأمنية”.
وكانت النيابة قد أعلنت في وقت سابق أن بودجمون ومستشاريه الأربعة الموجودين في بلجيكا والذين أصدرت بحقهم السلطات الإسبانية مذكرة توقيف أوروبية، سلموا أنفسهم الأحد إلى الشرطة المحلية.
وكان أمام قاضي التحقيق مهلة 24 ساعة ليقرر خلالها في أمر توقيف المسؤولين الكتالونيين الخمسة. وقد انتهى إلى تأييد توصيات النيابة العامة التي طلبت منحهم إفراجا مشروطا، ما يعقد الأمور على مدريد.
وبقرار قاضي التحقيق باتت مسألة النظر في مذكرة الاعتقال الأوروبية من صلاحية هيئة قضائية أخرى، وهي غرفة المذاكرة في بروكسل التي عليها البت في المسألة خلال الأسبوعين المقبلين.
وسلم بودجمون نفسه للشرطة البلجيكية في أعقاب إصدار السلطات الإسبانية مذكرة اعتقال بحقه لاتهامه بالتمرد والعصيان على خلفية المضي قدما في تنفيذ خطوات الانفصال عن مدريد بعد استفتاء أثار البلبلة في البلاد، ما يعرضه لعقوبة السجن لمدة 30 عاما.
وأبدى الزعيم المقال استعداده لأن يضع نفسه تحت تصرف السلطات البلجيكية، وغرد على توتير يقول “نحن مستعدون للتعاون الكامل مع القضاء البلجيكي”.
ووفق المراقبين، يمكن لبودجمون بموجب القانون البلجيكي أن يرفض الذهاب إلى مدريد، على خلفية شكوك بعدم تمتعه بمحاكمة عادلة أو تعرض حقوقه الأساسية المنصوص عليها في القوانين الأوروبية لحقوق الإنسان لانتهاكات.
وأكدت وسائل إعلام بلجيكية غداة وصول بودجمون إلى بروكسل أن هذا الأمر سيكون مصدر متاعب للحكومة وسيكون سببا لتفاقم الصعوبات والخلافات التي ستواجهها بلجيكا سواء على الصعيد الداخلي أو الأوروبي.
وكان إقليم كتالونيا قد أجرى مطلع الشهر الماضي استفتاء على استقلاله عن إسبانيا وصوت خلاله نحو 90.18 بالمئة من المشاركين لصالح الانفصال، وهو ما أثار حفيظة مدريد التي أبدت رفضا قاطعا للخطوة.