ينسق المغرب جهوده في مجال الهجرة من أجل تمكين بقية البلدان الأفريقية من الاستفادة من تجربته في تسيير هذا الملف. ومكّنت الاستراتيجية التي تنتهجها الرباط في مجال الهجرة من تسوية وضعية العديد من المهاجرين غير الشرعيين من خلال إدماجهم في المجتمع المغربي وتسهيل وصولهم للخدمات وضمان حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
ناصر بوريطة: على أفريقيا أن تتكلم بصوت واحد
أثنت دول أفريقية عديدة على السياسة التي يعتمدها المغرب في تعامله مع ملف الهجرة واللجوء. ويأتي هذا الاعتراف بعد نجاح حققته تجربة الرباط في هذا الشأن.
وأكد عبدالكريم بنعتيق، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أن سياسة المغرب في مجال الهجرة ناجحة بفضل توجيهات العاهل المغربي الملك محمد السادس.
وقال إن “سياسة المغرب في مجال الهجرة أصبحت مرجعا رائدا على المستوى الأفريقي”، بمناسبة لقاء تشاوري بعنوان “الخلوة الجهوية (المحلية) من أجل الهجرة” تم تنظيمه الثلاثاء والأربعاء بمدينة الصخيرات .
ودعا عبدول كابيلي كامارا وزير الدولة وزير الأمن والحماية المدنية في غينيا كوناكري، خلال نفس اللقاء، إلى “ضرورة التنسيق والتعاون المشترك بين البلدان الأفريقية في ملف الهجرة”. وقال إنه “يتعيّن على جميع الدول المعنية أن تعتمد نظرة متعددة الأبعاد من أجل هجرة آمنة ومنظمة”.
وعبّر كامارا عن “امتنان عميق” بالمساعدة الإنسانية التي قدمها الملك محمد السادس للمهاجرين غير الشرعيين الشباب المبعدين نحو الصحراء، مشيرا إلى أن رؤساء الدول الأفريقية أشادوا “بالإنسانية” التي تميّز سياسة الهجرة التي يتبناها العاهل المغربي والتي سمحت بتسوية وضعية مجموعة كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين في المغرب.
وأعلن ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي أنه بناء على طلب رئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس جمهورية غانا ألفا كوندي وافق الملك محمد السادس على تنسيق عمل الاتحاد الأفريقي حول موضوع الهجرة المهيكل ومتعدد القطاعات.
وأشار إلى أن هذا الاختيار “اعتراف بالالتزام الشخصي للملك وقناعته العميقة لصالح اضطلاع القارة الأفريقية بدور فاعل لضمان السلام والاستقرار والتنمية”.
وصادق المغرب على مجموعة من الاتفاقيات الدولية حول الهجرة. كما اعتمد في سنة 2011 دستورا جديدا أعطى مكانة هامة للهجرة وحماية المهاجرين.
وأكد باحثون في مجال القانون الدستوري، لـ”العرب”، أن اعتماد الرباط استراتيجية جديدة للهجرة واللجوء ساهمت في تسوية وضعية المهاجرين ليتمتعوا بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية في مجالات التعليم والصحة والشغل.
وأطلقت اللجنة الحكومية المكلفة بتسوية وضعية المهاجرين في ديسمبر الماضي المرحلة الثانية من برنامج إدماج المهاجرين بالمغرب، بعد نجاح المرحلة الأولى التي بدأت في 2014.
وأبرز بوريطة أن هذا الاختيار يعكس أيضا نجاعة السياسة المغربية للهجرة واللجوء التي أطلقت في عام 2013، والتي تعد في الوقت نفسه “إنسانية إذ تحترم حقوق الإنسان وتحرص على تحمل المسؤولية المشتركة وعلى التعاون متعدد الأطراف”.
وأشار إلى أن هذا الخيار يحقق في النهاية إرادة لتعزيز نقاش هادئ وسلمي ولا يقدم الهجرة كتهديد أو تحدي، بل كفرصة يجب استثمارها.
واستطاع المغرب أن يعتمد مقاربة حقوقية وإنسانية في إدارة ملف الهجرة. وأكد بنعتيق أن مبادرة الملك محمد السادس أظهرت للعالم أن المغرب لم يعد بلدا للعبور بل بلدا للاستقرار والإقامة، في وقت تنكر فيه كثيرون لهويتهم.
وتعتمد التجربة المغربية في مجال الهجرة واللجوء على مقاربة شمولية عملت على تحديث القوانين والتشريعات، إذ سمحت للمهاجرين بالتمتع بمجموعة من الخدمات من قبيل الصحة والتعليم والتكوين المهني؛ وذلك بعد أن أغلقت أوروبا حدودها على وقع الأزمات الاقتصادية التي عصفت بها.
وشدد بنعتيق على أن “الهجرة بمثابة عامل للتنمية والنمو والاستقرار السياسي، بشرط أن يواجه أصحاب القرار المشكلات المطروحة دون تضخيمها” على اعتبار أن الهجرة ليست مشكلة مطروحة على دولة بعينها بل ظاهرة عالمية ومسؤولية مشتركة ومتقاسمة. وأضاف “هذا الأمر يفرض علينا نحن الأفارقة أن نضع اليد في اليد من أجل وضع حلول ناجعة في مجال الهجرة”.
ويوجد حاليا أكثر من 245 مليون مهاجر عبر العالم، يشكلون نسبة 3.3 بالمئة من مجموع سكان الكون. وينقسمون إلى 150 مليون مهاجر اقتصادي و50 مليون مهاجر في وضعية غير قانونية.
ولفت بنعتيق إلى أن القارة الأفريقية حاضرة بقوة في صلب هذه المعادلة بـ16 مليون مهاجر أفريقي اختاروا أن يهاجروا داخل القارة السمراء.
وتهدف أشغال اللقاء حول الهجرة إلى إجراء مشاورات من أجل وضع أجندة أفريقية حول الهجرة قبل القمة القادمة للاتحاد الأفريقي.
وأكد ناصر بوريطة على اتخاذ موقف أفريقي مشترك بشأن “الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية” المرتقب اعتماده سنة 2018.
وأضاف أن تحضيرات اعتماد الميثاق العالمي يتيح، للمجتمع الدولي بشكل عام وأفريقيا على وجه الخصوص، فرصة تاريخية لإصلاح التسيير العالمي للهجرة وأنّ على أفريقيا أن تتكلم بصوت واحد من أجل فرض أجندتها بشأن هذا الملف.
وقال كامارا إن قضية الهجرة تمثّل تحديا بالنسبة إلى كافة الدول، مؤكدا أن التنسيق والتعاون المشترك يمكّن من تخفيف التداعيات السلبية لهذه الظاهرة على الشباب الأفريقي.
وأشار إلى أنه في ظل تفاقم الهجرة أضحى من المهم توفير حلول ملائمة وكافية ومتضافرة، لا سيما من خلال وضع ترتيبات مشتركة على المستويين الإقليمي والدولي. ويرى كامارا أنّ الحلول تكمن أيضا في تنسيق إجراءات مراقبة الحدود، بالإضافة إلى تعزيز تبادل المعلومات عبر الحدود وآليات العودة وإعادة الإدماج