بودجمون يستبق طلب توقيفه باللجوء إلى بروكسل
فعلها الزعيم الكتالوني المعزول كارلوس بودجمون مرة أخرى بأسلوب التضليل والمراوغة، ليسبق التهم الموجهة إليه هو والفريق المرافق له ويلبي دعوة بلجيكا لطلب اللجوء، والتي اختار منها، استنادا إلى مصادر صحافية، إعلان مشاركته في الانتخابات القادمة.
قال مسؤولون في الحكومة الإسبانية، الاثنين، إن رئيس إقليم كتالونيا المقال كارلوس بودجمون توجه برفقة وزرائه إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث من المتوقع أن يطلبوا اللجوء السياسي هناك.
ويأتي ذلك فيما أحكمت الحكومة المركزية في مدريد سيطرتها على مقار الحكومة الكتالونية وأمهلت المسؤولين الكتالونيين وقتا قصيرا لجمع أمتعتهم من المقار. وكان وزير الهجرة البلجيكي ثيو فرانكن قال إن بلاده قد تمنح اللجوء لرئيس إقليم كتالونيا المقال في دعوة لاقت انتقادات محلية وإدانة إسبانية.
أثارت تصريحات وزير الهجرة البلجيكي ثيو فرانكين حول إمكانية منح زعيم الإقليم الإسباني المعزول حق اللجوء موجة من الانتقادات في الأوساط السياسية البلجيكية. وقال رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل إن “أجندة حكومته لا تتضمن منح بودجمون حق اللجوء على الإطلاق”.
وقال ألكسندر دي كرو، نائب رئيس الوزراء من الحزب الديمقراطي الليبرالي الفلمنكي إن تصريحات فرانكين لا تعكس موقف الحكومة. وتابع “لا أعتقد أن هناك فائدة من مثل هذه التصريحات”.
خوسيه مانويل ماثا: مسؤولو هيئة الحكم بكتالونيا دفعوا إلى أزمة ويجب توقيفهم
وبدوره قال كريس بيترز وزير الاقتصاد وعضو الحزب الديمقراطي المسيحي الفلمنكي “ليس من المنطقي الإدلاء بتصريحات حول منح حق اللجوء للكتالونيين إلى بلجيكا في هذه المرحلة”.
وطالب المدعي العام في إسبانيا بتوجيه اتهامات بالتمرد والسعي للانفصال إلى زعماء كتالونيا بسبب سعيهم لفصل الإقليم عن إسبانيا. ودعا المدعي العام خوسيه مانويل ماثا كذلك إلى توجيه اتهامات بسوء استخدام المال العام.
وقال إن “المسؤولين الرئيسيين في هيئة الحكم بكتالونيا دفعوا بقراراتهم إلى أزمة مؤسساتية أفضت إلى إعلان استقلال أحادي الجانب”، مطالبا بأن يتم استدعاؤهم “بشكل عاجل” وتوقيفهم إذا لم ينفذوا طلب الاستدعاء.
وبموجب القانون الإسباني يرفع الطلب إلى قاض للنظر فيه. وطلب ماثا من القاضي استدعاء الزعماء الانفصاليين للشهادة. وقرر رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي إقالة بودجمون وحكومته وحل البرلمان الإقليمي بعد أن أعلن برلمان كتالونيا الاستقلال من جانب واحد، وهو يواجه الآن اتهامات جنائية محتملة بالعصيان.
وحازت مدريد على دعم قوي من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا التي أكدت عدم الاعتراف باستقلال كتالونيا. لكن بروكسل، التي تقودها حكومة ائتلافية يشارك فيها الحزب الفلامنكي الانفصالي، ردت بشكل أكثر هدوء، إذ دعت “إلى حل سلمي يحترم النظام الوطني والدولي”.
واستؤنف العمل بشكل طبيعي في كتالونيا وعاد الهدوء إلى الشوارع الاثنين، رغم دعوات إلى العصيان المدني من سياسيين انفصاليين في إشارة مبكرة إلى أن الحكم المباشر الذي فرضته إسبانيا على الإقليم لوقف مسعاه من أجل الاستقلال بدأ يسري.
ورغم أن بعض الموظفين في القطاع العام لم يوضحوا بعد لرؤسائهم الجدد في العمل ما إذا كانوا سيطيعون الأوامر، فإن عدم وقوع اضطرابات يعد مبعث ارتياح لأسواق المال التي شهدت تحسنا. لكن معظم العاملين بدأوا العمل كالمعتاد ولم تظهر أي مؤشرات على التغيب عن العمل.
ونشر بودجمون صورة له داخل مقر حكومته الإقليمية على إنستغرام ولكن لم يشاهده أحد وهو يدخل المبنى، مما يشير إلى أن الصورة قد يكون التقطها شخص آخر. ونشر وزير النقل الإقليمي جوزيب رول صورة له على تويتر وهو يعمل بمكتبه ولكن شوهد في وقت لاحق وهو يغادر المبنى