جدل آخر يرافق دفن أحد أفراد الجالية المغربية بإيطاليا، فبعد حوالي 10 أيام من دفن مهاجرة مغربية وافها الأجل بنواحي مدينة ساليرنو، تقدم أحد البرلمانيين بسؤال آني لكل من وزيري الصحة والداخلية يدعوهما إلى فتح تحقيق مع عمدة بلدة إيبولي بترخيصه لدفن المهاجرة المغربية في فضاء خارج المقبرة الرسمية للبلدة.
وكانت أسرة المهاجرة المغربية فاطنة عتوشة التي وافاها الأجل في ظروف طبيعية، قد تقدمت بطلب رسمي لإيجاد مكان خاص يتم فيه دفن قريبتهم وفق الشعائر الإسلامية وتلبية رغبتها في أن توارى الثرى في الأرض التي احتصنتها لما يزيد عن 30 سنة، وبعد طول انتظار وحملة إعلامية قامت بها إحدى بناتها التي تشتغل مع إحدى النقابات المحلية، حصلت على ترخيص من عمدة إيبولي بالدفن في مكان جانبي لمقبرة البلدة كان يخصص عادة لركن السيارات (الصورة).
وفي استفساره لوزيرة الصحة بياتريشي لورنزين و وزير الداخلية ماركو مينيتي قال السيناتور فرانكو كاردييلو أن دفن المهاجرة المغربية تعد “الحالة الوحيدة في ايطاليا التي دفن فيها شخص خارج مقبرة البلدية، تهدد بخلق سابقة خطيرة يجب وقفها”، وبشكل خاص “من وجهة النظر الصحية”، حسب تعبيره.
وأوضح السيناتور كاردييلّو أن “المساءلة هدفها منع البلديات الإيطالية الأخرى، استنادا الى المفاهيم الإسلامية التي تم تفسيرها بشكل سيء من قبل عمدة إبولي، من ارتكاب مزيد من الانتهاكات التي تتجاوز نطاق كفاءاتهم، مما يحتم تدخل الجهات المختصة، بهذا الشأن”.
للإشارة فإن مدنا إيطالية قليلة تكاد تعد على رؤوس الأصابع توجد بها مقابر خاصة بالمسلمين، أغلبها تفرض شروطا صارمة بحيث تسمح بدفن المسلمين القاطنين فوق ترابها فقط، وهذا ما يجعل معظم المسلمين يبادرون إلى نقل رفات أقاربهم إلى بلدانهم الأصلية.