إسبانيا تقرر إقالة الحكومة الانفصالية الكاتالونية ووضع قواتها الأمنية وبرلمانها ووسائل إعلامها الرسمية تحت وصاية مدريد إلى حين تنظيم انتخابات في الإقليم.
يتوقع أن تحصل الحكومة الاسبانية على الضوء الأخضر من مجلس الشيوخ الجمعة لتسلم إدارة إقليم كاتالونيا الذي يتمتع بحكم ذاتي، في اجراء غير مسبوق منذ إحلال الديمقراطية في البلاد قبل اربعين عاما، وهو أمر قد يردّ عليه الانفصاليون بإعلان الاستقلال.
ويشارك رئيس الحكومة الاسباني ماريانو راخوي في جلسة مناقشة عامة بالغة الأهمية يعقدها مجلس الشيوخ الجمعة. ويبدو أن القطيعة بين كاتالونيا واسبانيا باتت أمرا واقعا بعد توتر في العلاقات مستمر منذ 2010.
وردا على تهديدات الاستقلاليين بالانفصال، تزعم الحكومة الاسبانية المحافظة تطبيق تدابير حازمة مثل إقالة الحكومة الانفصالية الكاتالونية ووضع شرطتها وبرلمانها ووسائل اعلامها الرسمية تحت وصاية مدريد لمدة ستة أشهر، الى حين تنظيم انتخابات في الاقليم مطلع 2018.
ويبدو هذا التصويت محسوما مبدئيًّا، لأنّ المحافظين يشغلون غالبية مريحة في مجلس الشيوخ الذي سيقرّر اذا كان سيسمح للحكومة بتطبيق المادة 155 من الدستور التي لم تستخدم من قبل.
وتسمح هذه المادة للحكومة بالسيطرة على “اقليم يتمتع بالحكم الذاتي في حال لم يحترم الموجبات التي يفرضها عليه الدستور أو قوانين أخرى”.
وأكدت الحكومة الاسبانية أنها ستستخدم المادة 155 لمدة ستة أشهر فقط “لاعادة النظام الدستوري” وحتى “التفاهم”، فيما ينقسم الكاتالونيون حول مسألة الاستقلال.
وتبقى مسألة الحكم الذاتي قضيّة حساسة في المنطقة التي تضم 7,5 ملايين نسمة وتدافع بشراسة عن لغتها وثقافتها وتتولى إدارة جهاز شرطتها وقطاعي التعليم والصحة.
ودعت جمعيتان انفصاليتان كبيرتان هما الجمعية الوطنية الكاتالونية و”اومنيوم الثقافية” اللتان أوقف قادتهما بتهمة “التحريض” في منتصف الشهر الجاري، الى تظاهرات أمام البرلمان الكاتالوني منذ صباح الجمعة تحت شعار “الجمهورية تنتظرنا، يجب الدفاع عنها”.
وقد يساهم تعليق الحكم الذاتي في تنامي الاستياء من حزب راخوي الشعبي ويرى البعض أنه سيساهم في زيادة الرغبة بالاستقلال.
واعتبر رئيس كاتالونيا الانفصالي كارليس بوتشيمون أن هذه التدابير تخبئ نية الحكومة “الانتقامية” تجاه المنطقة التي لا تخضع لاشرافها.
وتراجع بوتشيمون الخميس عن خيار الدعوة إلى انتخابات اقليمية مبكرة، في ضربة قاضية لآمال فتح مجال للحوار والتهدئة.
وقال النائب الكاتالوني الانفصالي لويس كوروميناس الجمعة “سنقترح أن يكون الرد على الاعتداء عند تطبيق المادة 155، مواصلة (الالتزام) بتفويض الشعب في كاتالونيا استنادا الى الاستفتاء” الذي أجري في الأول من أكتوبر.
وصوّت 90 بالمئة ممن شاركوا في الاستفتاء لصالح الانفصال عن اسبانيا. وبلغت نسبة المشاركة في عملية الاقتراع 43 بالمئة، بحسب الحكومة الاقليمية وهي أرقام غير قابلة للتحقق منها. ويعتبر الانفصاليون نتائج الاستفتاء بمثابة “تفويض” لاعلان الاستقلال.
وظهرت انشقاقات في المعسكر الانفصالي، اذ قدّم وزير التجارة في حكومة كاتالونيا استقالته مساء الخميس بعد إدراكه بأنّ جهوده من أجل “الحوار” قد فشلت.
وقال سانتي فيلا فيسنتي على تويتر “أنا أستقيل. لقد فشلت مجددًا محاولاتي للحوار. آمل أنني كنت مفيدًا للرئيس كارليس بوتشيمون وللكاتالونيين حتى اللحظة الأخيرة”.
وكان هذا الوزير القومي المحافظ البالغ من العمر 44 عاما، معارضًا لإعلان استقلال كاتالونيا عن إسبانيا، بحسب ما افادت الصحف المحلية.
وفي وقت سابق، أعلن نائبان من حلفاء بوتشيمون استقالتهيما، حتّى قبل أن يُعلن الأخير موقفه بشأن الانتخابات المبكرة في الإقليم.