حددت محكمة ميلانو يوم 23 نوفمبر المقبل كتاريخ لأولى جلسات محاكمة طبيبتين أخصائيتين في الولادة تسببتا في وفاة مهاجرة مغربية أثناء وضع حملها.
وتعود أولى فصول القضية إلى 13 يونيو 2015 حيث التجأت مهاجرة مغربية إلى مستشفى سان باولو بمدينة ميلانو لوضع حملها بعدما اشتد عليها المخاض، وبعد أن لم تستطع ذات المهاجرة أن تلد بصفة طبيعية قررتا الأخصائيتين المتواجدتان ساعتها بقسم الولادة الإلتجاء إلى عملية شفط الجنين دون حاجة إلى عملية قيصرية على اعتبار أن عملية الوضع كانت في مراحل متقدمة حسب تقديرهما.
وبالرغم من تمكين الأم المغربية على وضع عملها، إلا انها تعرضت لمضاعفات صحية خطيرة نتيجة إصابتها بنزيف حاد استدعى نقلها إلى مستشفى آخر، إلا أنها ساعات قليلة بعد ذلك ستفارق الحياة.
وبعد العديد من الخبرات الطبية التي استعانت بها النيابة العامة بناء على شكاية تقدم بها زوج المهاجرة المغربية، تقرر تقديم الطبيبتين للمحاكمة بتهمة القتل العمد الناتج عن اخطاء طبية واضحة وقعتا فيها الأخصائيتين، فحسب المحققين قرار الإلتجاء إلى عملية شفط الجنين بالجهاز لم يكن ملائما لحالة المهاجرة المغربية بل كان الأجدر هو إجراء عملية قيصرية، إضافة إلى أنهما لم يتخذا الإحتياطات اللازمة لإجراء عملية الشفط من استشارة أخصائي في التخذير وإعداد عملية الجراحة تحسبا لمضاعفات جانبية قد تصيب المعنية بالأمر، وهو ما حدث لها فعلا.
هذا وبعد استماع قاضي التحقيق للطبيبتين تقررا تقديمهما للمحاكمة بصفة مباشرة بعدما اعترفتا بالمنسوب إليهما، ولم يبق أمام دفاعهما سوى إقناع المحكمة باستبعاد تهمة القتل العمد عنهما.