المغرب يحمّل الجزائر مسؤولية فشل الجهود السياسية لحل ملف الصحراء المغربية.
جددت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، دعمها للمسلسل السياسي الرامي إلى إيجاد تسوية لقضية الصحراء المغربية.
ودعت اللجنة في توصيتها دول المنطقة إلى التعاون بشكل كامل مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومبعوثه الشخصي هولست كولر من أجل التوصل إلى تسوية سياسية لهذا النزاع الإقليمي.
وأشار مشروع توصية اللجنة الرابعة إلى القرارات الصادرة عن مجلس الأمن منذ 2007 والتي كرست مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، والتي كانت محط إشادة من قبل مجلس الأمن والمجتمع الدولي بوصفها مبادرة جادة وذات مصداقية لإيجاد تسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي.
وحظيت مبادرة الحكم الذاتي بدعم ممثلي دول عربية وأفريقية وأخرى من أميركا اللاتينية، منوهين بما تحقق من تنمية على كافة المستويات التنموية والحقوقية والاجتماعية والاقتصادية بالأقاليم الجنوبية للمغرب.
وفي تدخلاتها أمام اللجنة الرابعة ذكرت دول مجلس التعاون الخليجي بمضامين البيان الصادر عن القمة الخليجية-المغربية في أبريل 2016 الذي جدد التأكيد على الموقف المبدئي لدول المجلس المتمثل في “دعم موقف المملكة المغربية وتأييد مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب”.
واعتبرت دول عربية أخرى أن مبادرة الحكم الذاتي تشكل خيارا بناء يروم التوصل إلى حل مقبول من الأطراف لحل النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية، مشددة على أنها “حل توافقي يتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، كما تستجيب لمبدأ الحق في تقرير المصير”.
وأكدت الدول العربية أن أي مساس بالمصالح العليا للمغرب أو التعدي على سيادته، يعد خطا أحمر بالنسبة للمجتمع الدولي، لا سيما أن الوصول إلى تسوية نهائية لهذا النزاع يعتبر أمرا أساسيا لتحقيق الاستقرار واستتباب الأمن في منطقة الساحل التي تتهددها المخاطر الأمنية من مختلف الجهات.