تم إرجاء محاكمة 21 شخصا في الدار البيضاء من مؤيدي “الحراك” في الحسيمة (شمال)، بناء على طلب من الدفاع تأجيل الجلسات إلى 17 تشرين الأول/أكتوبر. والموقوفون متهمون بـ “المساس بالأمن الداخلي للدولة” والقيام “بمحاولات تخريب وقتل ونهب” أو “التآمر ضد الأمن الداخلي”.
أرجئت الثلاثاء محاكمة 21 شخصا في الدار البيضاء من مؤيدي “الحراك” في شمال البلاد بتهم تتضمن “المساس بالأمن الداخلي للدولة” والقيام “بمحاولات تخريب وقتل ونهب” أو “التآمر ضد الأمن الداخلي”.
وكانت المحكمة عقدت الجلسة الأولى للنظر في قضيتهم في منتصف شتنبر .
وقررت المحكمة بناء على طلب من الدفاع إرجاء الجلسات إلى 17 أكتوبر .
كما طلب محامو الدفاع من القاضي الإفراج المؤقت عن موكليهم ونقل المتهمين المضربين عن الطعام إلى المستشفى لتلقي العلاج. وشهدت الجلسة خلافات حادة بين الدفاع والادعاء.
وقبيل منتصف الليل أعلن القاضي أنه سيدرس طلبي الدفاع وسيبلغ رده الخميس.
وكان المتهمون قد أوقفوا جميعا بين نهاية مايو ويونيو في الحسيمة حيث تم نقلهم إلى سجن في الدار البيضاء.
وقرب مبنى المحكمة، نظم نحو 40 شخصا تجمعا للمطالبة بالإفراج عن المجموعة وللتعبير عن قلقهم حيال الوضع الصحي للناشطين المسجونين الذين بدأوا إضرابا عن الطعام قبل نحو ثلاثة أسابيع.
ولم يتم بعد الإعلان عن موعد محاكمة قائد “الحراك” ناصر الزفزافي (39 عاما).