السلطات النمساوية تبدأ تطبيق حظر النقاب في الأماكن العامة.
بدأت النمسا في تطبيق قرار حظر النقاب في الأماكن العامة الأحد، إلى جانب إجراءات أخرى تتطلع إلى أن تسهم في اندماج المهاجرين واللاجئين من المسلمين في المجتمع، وسط تخوف منظمات إسلامية بأن يؤدي القرار إلى نتائج عكسية.
وينص مشروع القانون، الذي يتبناه وزير الخارجية والهجرة سباستيان كورتس، على إلزام المهاجرين بمناهج تتعلق بالاندماج، وحث طالبي اللجوء على القيام بأعمال عامة غير مدفوعة الأجر.
كما يحظر القانون الجديد على الأشخاص إخفاء وجوههم في الأماكن العامة، ويشمل ذلك حظر البرقع الذي يغطي الوجه بأكمله (مع وضع قطعة شبكية على العينين)، والنقاب الذي يغطي الوجه بكامله عدا العينين.
وستواجه النساء اللاتي يتم توقيفهن من جانب الشرطة ويرفضن كشف وجوههن غرامة قدرها 150 يورو (176 دولارا).
وتأتي هذه القواعد الجديدة في أعقاب ما يسمى بـ”حزمة التكامل” للسياسات التي بدأها كورتس وسط مساعيه للفوز بالانتخابات البرلمانية التي تجرى في الـ15 من أكتوبر الجاري.
وتربط هذه السياسات الاندماج الاجتماعي للمسلمين مع قضية الهجرة ومع جهود مناهضة الأصولية، كما أنها تشمل دورات في القيم اللغوية والثقافية للاجئين وكذلك قيودا على الإسلاميين الأصوليين.
ودعم هذا الإجراء، الذي يترجم قرار المجلس الوطني النمساوي (البرلمان) في مايو الماضي، الائتلاف الحاكم الذي يتكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الشعب النمساوي المحافظ، رغم الاضطرابات الشديدة بينهما التي أدت إلى إقرار إجراء انتخابات مبكرة الشهر الجاري.
وقال كورتس “ليس هناك مكان للرموز التي تتناقض مع المساواة بين الرجل والمرأة، والتي تشمل غطاء الوجه الكامل، وليس هناك مكان في بلادنا للسلفيين الذين يوزعون المصاحف”.
وسيؤثر الحظر في الغالب على الزوار القادمين من الدول العربية الذين يتدفقون إلى قرى فيينا وجبال الألب في الصيف.
ويتعامل مسؤولو السياحة بحذر حيال تلك القضية، حيث باتوا بين خيارين كلاهما صعب.. ما بين الأثرياء العرب الذين ربما يفضلون الابتعاد، والرأي العام النمساوي الذي يؤيد الحظر.
وقال نوربرت كيتنر، رئيس مجلس السياحة في فيينا، إن تلك القواعد الجديدة لن تغير صورة المدينة متعددة الثقافات ومتعددة الأعراق.
ولا تشعر الكثير من المنتقبات أن ارتداء النقاب هو “علامة على التطرف” وفقا لما يراه الكثير من المسؤولين الأوروبيين، الذين كانوا يتعاملون مع الموضوع في السابق بتحفظ كبير.
لكن بعد تصاعد معدلات العمليات الإرهابية، وانتقال الآلاف من الأوروبيين للقتال في صفوف تنظيمات متشددة في سوريا والعراق، تنامى شعور شعبي في دول أوروبية عدة بضرورة اتخاذ موقف حاسم إزاء تنظيمات الإسلام السياسي ومشايخ يروّجون للنقاب، وغيرها من مظاهر تعكس انعزال المسلمين وفشل محاولاتهم للاندماج في المجتمع.
وفي عام 2011، أصبحت فرنسا أول بلد أوروبي يحظر النقاب في الأماكن العامة. وحذت بلجيكا وبلغاريا ومنطقة تيتشينو السويسرية حذوها، بينما حظرت هولندا النقاب في المباني العامة.
وأكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في يوليو أن مثل هذا الحظر قانوني وأيدت الرأي القائل إن هناك حاجة إلى أن يرى الأشخاص وجوه بعضهم البعض لبناء علاقات طبيعية والعيش في مجتمع ديمقراطي.
وقالت ميشائيلا كاردايس، المسؤولة العليا بالشرطة في النمسا، إن في هذا الشهر سيطبق ضباط الشرطة سيطبقون القانون في هذا الشهر “بطريقة حساسة ولكن حاسمة”.
إذا رأت الشرطة امرأة منتقبة، سيحاول الضباط في البداية شرح القانون ومطالبتها بخلعه.
وفي مثل هذه الحالات ليست هناك غرامة. وإذا لم تمتثل المرأة يمكن إحضارها إلى مركز الشرطة لتحديد هويتها.