أين “حقوق الإنسان” مما جرى في كتالونيا ؟
يوم دامٍ شهدته مدن كتالونيا، الأحد، أصيب فيه العشرات جراء القمع الذي واجهت به الشرطة الإسبانية المشاركين في استفتاء ترفضه مدريد، أجراه الإقليم من أجل الاستقلال عن إسبانيا.
واستخدمت الشرطة الإسبانية الهراوات والرصاص المطاطي لإجهاض الاستفتاء في استعراض للقوة تسبب في إصابة مئات الأشخاص وفقا لبيانات مسؤولين من الإقليم.
وقالت حكومة كتالونيا إن نحو 844 شخصا أصيبوا في أعمال العنف بمختلف أنحاء الإقليم في اشتباكات مع الشرطة. والتقطت عدسات الكاميرات صورا وفيديوهات تظهر مشاركين بالاستفتاء مخضبين بالدماء وآخرين يتم سحلهم في الشارع.
وانتشرت على مواقع التواصل نماذج كثيرة من العنف الذي تعرض له الكتالونيون أثناء المشاركة في الاستفتاء، كان أبرزها صورة تلك السيدة المسنة التي يسيل الدم على وجهها نتيجة ضربة تلقتها في العنف الذي شهده يوم التصويت.
لكن ما كان لافتا، بعد كل هذه الدماء ومشاهد العنف التي خيمت على كتالونيا، هو غياب أي انتقاد من المؤسسات الحقوقية في الاتحاد الأوروبي أو حتى المنظمات الحقوقية العالمية التي اعتادت أن تسارع إلى الانتقادات والتنديد بأعمال العنف في مناطق أخرى من العالم.
ورغم كل ما جرى، أصرت الحكومة في كتالونيا على إجراء الاستفتاء وقالت إن نحو 2.26 مليون شخص أدلوا بأصواتهم فيه، وأعلنت أن 90 في المئة منهم صوتوا لصالح الانفصال.
ويمثل هذا نسبة إقبال تبلغ نحو 42.3 في المئة من إجمالي عدد الناخبين في الإقليم والذي يبلغ 5.34 مليون شخص.
وعقب إعلان النتيجة قال رئيس إقليم كتالونيا كارلس بيغديمونت في خطاب متلفز “يا مواطني كتالونيا، لقد كسبنا الحق بأن تكون لدينا دولة مستقلة على شكل جمهورية”.
وأضاف “سترسل حكومتي في الأيام القليلة المقبلة نتائج استفتاء اليوم إلى برلمان كتالونيا حيث تترسخ سيادة شعبنا وحتى يتسنى له التصرف وفقا