إذا التقى نادي برشلونة وريال مدريد في منافسات الدوري الإسباني فإن المنافسة تتخطى حدود المباراة والعصبية تتجاوز حدود الرياضة إلى السياسة حيث تسود الملعب أجواء من التوتر يصل حد الكراهية بين الكاتالونيين والإسبان. وفي الفترة الأخيرة خرج هذا التوتر الذي يبلغ من العمر 3 قرون إلى الشوارع وتصدر المشهد السياسي على وقع رغبة انفصاليي كاتالونيا في تحدي الدولة عبر المطالبة بالاستقلال.
خطوة في غير محلها بالنسبة إلى إسبانيا والاتحاد الأوروبي
تواجه إسبانيا أكبر الأزمات في تاريخ ديمقراطيتها العريقة الذي يعود إلى 42 عاما، حيث من المقرّر أن يتوجه اليوم الأحد الناخبون في إقليم كتالونيا إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على استقلال الإقليم، على الرغم من قرار المحكمة الدستورية بحظر الاستفتاء والتهديد بشن عملية قمع سياسي.
ورغم نجاة إسبانيا منذ انتهاء دكتاتورية الجنرال فرانكو في عام 1975 من محاولة انقلاب وإلحاقها الهزيمة بمنظمة إيتا الانفصالية في إقليم الباسك إلا أنها تواجه حاليا مخاطر انفصال واحد من أكثر الأقاليم تطورا بها ويضم واحدة من أهم المدن الأوروبية وهي مدينة برشلونة.
وعشية استفتاء على حق تقرير المصير منعه القضاء رفعت أعلام إسبانيا على الشرفات من مدريد إلى إشبيلية بينما يسود استياء في مختلف مناطق البلاد باستثناء بلاد الباسك الأكثر استقلالية بين كل الأقاليم.
وقال كارلس بويجديمونت زعيم كتالونيا في تصريحات صحافية “لو تمت المحافظة على استقلال إرادة شعب كتالونيا فإن الإقليم سوف يسير على الطريق إلى دولة مستقلة”.
ومع ذلك يتعرض بويجديمونت إلى خطر الاعتقال في حال إصراره على تنفيذ خطته بينما لم تتضح بعد كيفية إجراء الاستفتاء بعد قيام الشرطة خلال الأسبوع الماضي بمصادرة نحو عشرة ملايين بطاقة اقتراع واعتقال 14 من السياسيين والمسؤولين في كتالونيا.
وعشية التصويت دعا مؤيدو الاستقلال الآباء وأولياء أمور الطلاب إلى احتلال مدارس الإقليم التي تستخدم في العادة كمراكز اقتراع وذلك لمنع الشرطة من إغلاقها.
وقال رئيس وزراء إسبانيا المحافظ ماريانو راخوي في معرضة اتهامه لسلطات كتالونيا بـانتهاك حكم القانون “لن يكون هناك استفتاء، حيث لا يمكن لأيّ ديمقراطية أن تقبل انتهاك الدستور”. ولقد تصاعدت حدة التوتر بين مدريد وكتالونيا منذ موافقة برلمان الإقليم على قانون للاستفتاء في الـ6 من شتنبر الماضي وبعد يومين أبطلت المحكمة الدستورية العليا القانون، ما أعطى الشرطة والحكومة الأساس القانوني لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف الاستفتاء.