وجهت انتقادات عديدة للحكومة الجزائرية بسبب ما اعتبره معارضون “توظيفا” من السلطة لملف المصالحة خدمة لغاياتها السياسية بهدف تمهيد الطريق لتنفيذ برامجها التي وصفت سابقا بـ”القاسية”، من خلال تخويف الجزائريين من العودة إلى أوضاع عدم الاستقرار والعنف التي عاشتها البلاد في تسعينات القرن الماضي.
الجزائر – جندت الحكومة الجزائرية برئاسة أحمد أويحيى جميع منصاتها الدعائية وأذرعها السياسية من أجل تمرير برنامجها الذي سينطلق مطلع العام القادم.
ورغم اعترافها بسنوات من جحيم في انتظار الجزائريين، إلا أن الحكومة تعمل على جعله خيارا واحدا بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية على التوازنات الداخلية وعلى الاستقرار الاجتماعي.
واعتمد أويحيى خطاب تخويف يخير من خلاله الجزائريين بين القبول بخيارات حكومته أو مواجهة وضع كارثي.
وانتقد رئيس حزب جبهة المستقبل بلعيد عبدالعزيز خطاب التخويف لوضع الجزائريين بين خيارين لا ثالث لهما: إما القبول بخيارات الحكومة المثيرة للجدل والمخاوف، أو انتظار أوضاع كارثية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي كالعجز عن تسديد رواتب موظفي القطاع الحكومي والمتقاعدين.
وقال عبدالعزيز، الجمعة في ندوة صحافية، إن “العودة المثيرة لصور الإرهاب والأعمال الإجرامية والمجازر التي ارتكبت في حقبة تسعينات القرن الماضي إلى شاشات البعض من وسائل الإعلام تنطوي على رسائل تخويف وتهديد للشعب الجزائري بالعودة إلى هذه الأوضاع الكارثية إذا تم تعطيل تنفيذ برنامج الحكومة”.
وتحت غطاء الاحتفال بالذكرى الثانية عشرة لميثاق السلم والمصالحة الوطنية، عرض التلفزيون الجزائري وفضائيات مقربة من السلطة برامج عن أعمال وحشية ودموية نفذتها الجماعات المتطرفة في تسعينات القرن الماضي ضد سكان مناطق متاخمة للعاصمة الجزائرية من بينها بن طلحة والرايس والبليدة.
وذكر عبدالعزيز أن “المصالحة الوطنية التي طوت سنوات الاقتتال والدم في الجزائر لا يجب أن تنسب لشخص بعينه وإنما لجميع الجزائريين”، في إشارة إلى توظيف الملف سياسيّا لصالح السلطة من طرف أذرعها السياسية ومنصاتها الإعلامية والتي تروّج أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة هو صاحب الخيار والفضل في إرساء ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
وأضاف “الفضل في المصالحة الوطنية يعود إلى الشعب الجزائري بكامله فهو الذي عبر عن نزوعه للسلم ووقف نزيف الدم في البلاد”، متابعا “والكل يعرف أين كان الرئيس الحالي في ذلك الوقت”، في إشارة إلى إقامة بوتفليقة خلال تلك الفترة في منفى اختياري خارج البلاد.
ويرفض أغلب المعارضين الجزائريين نسب المصالحة الوطنية في البلاد إلى شخص بوتفليقة وحده، ويشددون على دور المؤسسات والفعاليات الأخرى في المجتمع والدولة على غرار جهاز الاستخبارات والسلطة السابقة بقيادة الرئيس اليامين زروال.
ويرى معارضون أن الاستخبارات والجيش والرئاسة مهدت الطريق نحو إرساء المصالحة الوطنية عبر مراحل، بدأت بقانون الرحمة التي أطلقها الرئيس الجزائري السابق اليامين زروال.