عادت قضية زواج القاصرات إلى الواجهة في المغرب بعد أن شغلت «فرح» عروس الـ12 عاما الرأي العام، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي المغربية بصورة العروس الطفلة، حيث أكد بعض الحاضرين في حفل الزفاف، من الذين استنكروا الحدث، أن فتاة لا يتعدى عمرها 12 سنة يتم تزويجها إلى شاب يبلغ من العمر 26 عاما.
ومن داخل الحفل، الذي أقيم في مدينة تطوان ، يوم السبت الماضي، تم التقاط صورة للعروس، انتشرت كالنار في الهشيم بين نشطاء استنكروا الزواج، معتبرين أن الفتاة مكانها المدرسة وليس بيت الزوج.
وحسب وسائل الإعلام المحلية، فقد أكدت عائلة الطفلة أن الحفل «مجرد خطوبة واحتفاء بالحب بين الطرفين»، في انتظار أن تصل الفتاة إلى السن القانونية الذي يؤهلها للزواج.
وعقب انتشار صور العروس، ندّد الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الحادثة وباستمرار ظاهرة زواج القاصرات رغم الموانع القانونية، مطالبين السلطات بضرورة التدخل والتوعية بالمشاكل الاجتماعية التي ستترتب عنها.
وأسمى الكثيرون ما يحصل «جريمة في حق الطفولة» و«اغتصاب الطفولة» منددين بدور الجمعيات ودور المسؤولين في البلاد، فيما حلل آخرون هذا الزواج باسم الدين الإسلامي مطالبين بالالتفات إلى أمور أكثر خطورة في المجتمع. ومن جهة أخرى، دعا آخرون أن يتخلى الأهل عن تزويج أبنائهم في سن مبكر تحت ذريعة العادات والتقاليد التي تنهي مستقبل طفلة لا تعرف الكثير في الدنيا ولا تستطيع تحمل مسؤولية أسرة كاملة.
وفي المغرب، ينص القانون على أن السن القانونية للزواج هو 18 سنة، لكن يمكن لبعض القضاة السماح بتزويج فتيات في الـ16 من عمرهن في حالات خاصة.
وتدخلت مصالح الشرطة التابعة لولاية أمن تطوان، لمنع إكمال الحفل بعد تقديم شكوى من طرف أحد الحقوقيين في المنطقة حول تزويج القاصرة دون رضاها، ليتم فتح تحقيق في الموضوع، فيما قالت عائلة الفتاة إنه حفل خطبة فقط.
وتنص المادة 20 من مدونة الأسرة على أنه «لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن للفتاة أو الفتى بالزواج دون سن الأهلية وهو 18 سنة، وذلك بإصداره لمقرر يعلل فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك».
أما المادة 21 من القانون ذاته فتقول إن «زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعي، الذي يوقع مع القاصر على طلب الإذن بالزواج ويحضر معه إبرام العقد، وفي حال امتناعه أو عدم موافقته على الزواج يبت القاضي في الموضوع».
وقد قامت وزارة العدل المغربية عام 2014 بإحصائيات بمناسبة مرور عقد على إصدار مدونة الأسرة، اكتشفت من خلالها ارتفاع نسبة زواج القاصرات بشكل كبير سواء في المدن أو في القرى. ويرجع ذلك إلى تساهل القانون وترك القاضي سلطة تقدير الوضع إذا كانت الحالة استثنائية وتستدعي إعادة النظر فيها، فضلا عن اختيار بعض العائلات الاكتفاء بقراءة الفاتحة والزواج بدون توثيق إذا رفض القاضي كتابة العقد.