في مسعى لاستخلاص الدروس قامت الأمم المتحدة خلال فترة رئاسة كوفي أنان بإنشاء منصب المستشار الخاص المكلف بمنع الإبادة الجماعية ووضع خطط وقائية منذ 2004 تكون بمثابة نظام إنذار بحدوث إبادة جماعية. ويتضمن النظام الإشارات التالية:
◄أن تكون للبلد حكومة شمولية أو قمعية لا تقبض على زمام السلطة فيها إلا فئة واحدة.
أن يكون البلد في حرب أو أن تسوده بيئة من عدم احترام القوانين يمكن أن تحدث فيها المذابح دون أن توثق بسهولة.
◄ أن تكون جماعة أو أكثر من الجماعات الوطنية أو العرقية أو العنصرية أو الدينية هدفا للتمييز أو تستخدم كبش فداء لتحميلها مسؤولية الفقر أو غيره من المشاكل الاجتماعية التي تواجه البلد.
◄ أن يوجد نظرية تقول إن الجماعة المستهدفة أقل من مستوى البشر، فهي “تجرد من الإنسانية” أعضاء هذه الجماعة وتبرر ارتكاب العنف ضدهم. وتنشر الرسائل والدعاية التي تدعم هذا الاعتقاد.
◄ أن يوجد قبول متزايد للانتهاكات المرتكبة ضد حقوق الإنسان للجماعة المستهدفة.
باعتماد هذه الإشارات يمكن ملاحظة أن أحداث بورما تشكل جرس إنذار لمستقبل مظلم في المنطقة حتى وإن كانت الحكومة المحلية تبدي عكس ذلك، لكن في كل الحالات فإنه يلقى على عاتق الأمم المتحدة تقدير مدى جدية الأخطار المحدقة بالأقليات المسلمة هناك وتداعيات ذلك على دول الجوار على المدى المنظور.