نفى رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، وجود محاولات لإسقاط حكومته أو إقالة بعض الوزراء فيها.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته أحزاب الأغلبية الحكومية، يوم الإثنين، في العاصمة الرباط، لتقديم حصيلة حول عمل وإنجازات الحكومة خلال الأربعة أشهر الماضية.
وتتكون الأغلبية المشكلة للحكومة المغربية من أحزاب “العدالة والتنمية” ، و”التقدم والاشتراكية” ، و”التجمع الوطني للأحرار” ، و”الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية” ، و”الحركة الشعبية و”الاتحاد الدستوري
وقال العثماني، إن “نتائج عمل الحكومة تبيّن أن الذين يراهنون على انفجار أحزاب الأغلبية ويضخمون من مشاكلها سيخيب ظنهم، خصوصًا بعد الترويج لإسقاط الحكومة وإقالة بعض أعضائها وهو غير صحيح مطلقًا”.
وبحسب تقارير إعلامية مغربية، نشرت مؤخرًا، فإن هناك جهات (لم تسمها) تعمل على إسقاط الحكومة، وتحميلها فشل إيجاد حل لـ”حراك الريف” المتواصل منذ نحو 10 أشهر، والمطالب بمحاربة الفساد وتنمية مناطق شمالي البلاد.
وتوقّعت بعض الصحف المحلية إمكانية إقالة بعض الوزراء في حكومة العثماني على خلفية “الفشل” في تنفيذ البرامج التي تم اعتمادها سابقًا في إقليم الحسيمة الذي يشهد “حراك الريف”.
وأشار العثماني، إلى أن حكومته عملت خلال الـ120 يومًا الماضية على إصلاح الإدارة والاستثمار والقطاعات الاجتماعية المتعلقة بالصحة والتعليم والتشغيل والعدالة الاجتماعية.
وقال: إن “أهم منجزات الحكومة تتعلق بإصلاح الإدارة ، حيث تم المصادقة على 9 قوانين تتعلق بمؤسسة الوسيط (حكومية تعنى بتلقي شكاوى المواطنين)، والبنك المركزي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، فضلًا عن المصادقة على 65 مرسومًا منها ما يتعلق بمحاربة الفساد، وطريقة عمل البلديات”.
وأضاف العثماني، أن “الحكومة عملت على تشجيع الاستثمار ودعم المقاولات خصوصًا الصغيرة والمتوسطة، إضافة لتجهيز المؤسسات التعليمية، واعتماد برنامج وطني للنهوض بقطاع الصحة”.
وذكر أن “الحكومة أطلقت منذ أسابيع برنامجًا لإنعاش التشغيل، فضلًا عن البدء في تقليص الفوارق بين المدن والريف”.
وفي 17 مارس الماضي، قرّر العاهل المغربي تعيين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب “العدالة والتنمية” رئيسًا للحكومة خلفًا لعبد الإله بنكيران، وتم تشكيل الحكومة برئاسة العثماني، في 5 أبريل.