اتهمت المنظمة الحقوقية هيومن رايتس ووتش الجزائر، باضطهاد الممارس ضد أقليتها بالجزائر، حيث صرحت ذات المنظمة إن اعتقال محمد فالي، زعيم الطائفة الأحمدية هنا، هو “أحدث الأمثلة على الحملة القمعية التي تستهدف هذه الأقلية الدينية”، وكشفت عن سعي الأحمدية تأسيس جمعية مسماة “جمعية احمد الخير”.
ونشرت هيومن رايتس ووتش، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، تقريرا عن الجزائر، ويتطابق الموقف الذي أصدرته المنظمة مع التقرير الأخير للخارجية الأمريكية حول واقع الحريات الدينية، الذي ادعى وجود “تضييق في حق الأحمديين”، الأمر الذي رفضته الحكومة وهذا عبر تصريحات لوزراء الخارجية والشؤون الدينية والعدل، بالتأكيد أن حرية المعتقد مكفولة، وان توقيف الأحمديين ومتابعتهم قضائيا لا ينطلق من معتقداتهم الدينية، ولكن لنشاطاتهم وجمعهم للتبرعات لمالية دون الحصول على الترخيص من الجهات المختصة.
ومما كشفته رايتس ووتش، أن الأحمدية سعت لإنشاء جمعية خيرية في ظاهرها ورفضت الداخلية منحها الاعتماد، وأورد التقرير “في 15 نوفمبر 2015، عقدت مجموعة من الطائفة الأحمدية جمعية عامة تأسيسية لإنشاء جمعية جديدة أسموها “جمعية أحمد الخير”، وهدفها حسب نظامها الأساسي الذي اطلعت عليه هيومن رايتس ووتش هو عمل مشروعات خيرية ومساعدة الفقراء والمهمشين، في 26 مارس 2016، قدموا أوراق التأسيس إلى وزارة الداخلية لتسجيل الجمعية، كما يطالب قانون الجمعيات لعام 2012، وفي 26 ماي، تلقوا رسالة من الوزارة تخبرهم برفض تسجيل الجمعية”، واستند رفض مصالح وزارة الداخلية إلى “المادتين 2 و27 من قانون الجمعيات، فالمادة 2 تعطي السلطات حق رفض التصريح إذا رأت أن محتوى أو أهداف أنشطة مجموعة ما يخالف “الثوابت والقيم الوطنية والنظام العام والآداب العامة وأحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها، وتنص المادة 27 على جميع الأوراق اللازمة التي يجب على الجمعية تقديمها للوزارة لتسجيلها”، لكن الأحمديين الذين استفسرتهم المنظومة الحقوقية لم يتحدثوا عن كيفية جمع الأموال، لإقامة تلك المشاريع الخيرية، خاصة وان عددهم لا يزيد عن 2000 شخص حسب تقديراتهم.