في أوّل رد من الحكومة المغربية على تقرير هيومن رايتس ووتش الذي طالب الملك محمد السادس بالضغط لإجراء تحقيق في مزاعم بتعذيب نشطاء الريف، قال الناطق الرسمي باسمها، مصطفى الخلفي، إن التقرير “يفتقد للدقة والموضوعية، وإن المغرب دولة مؤسسات ولا أحد يتدخل في القضاء”، معربا عن استغراب الحكومة من “عدم تعامل منظمة تدعو للديمقراطية مع المغرب كدولة مؤسسات”.
وقال الخلفي في رده على أسئلة الصحفيين، بعد اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس السابع من شتنبر 2017، إن الحكومة تعد تقريرا أكثر تفصيلا للرد على التقرير الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش، مشيرا إلى أن الحكومة من جهتها، أطلقت حوارا مباشرا مع الهيئات الحقوقية التي أطلقت مبادرات حول مزاعم التعذيب.
وتابع الخلفي أن التنويه بعمل رجال الأمن لا ينفي قيام السلطة القضائية بالتحقيق في مزاعم التعذيب، خاصة وأن عمل أجهزة الأمن في الحسيمة استمر أزيد من تسعة أشهر بـ”مسؤولية وبضبط للنفس”، متحدثا عن أن المغرب “يتوفر على سلطة قضائية مستقلة يقع تحت مسؤوليتها واجب التحقيق في هذه المزاعم، وأنه لا شيء يمنع القضاء من القيام بعمله بكامل الاستقلالية”.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد أصدرت تقريرا بداية هذا الأسبوع أثار جدلا في الصحافة المحلية بالمغرب، جاء فيه أن “إشادة الملك اللامشروطة بقوات الأمن، رغم الادعاءات ضدها، ستؤدي فقط إلى تكريس الاعتقاد بأن من يسيء إلى المحتجزين لن يواجه أي عواقب”، متحدثة عن أن خطاب العرش الذي ألقاه الملك “تجاهل تقارير لأطباء شرعيين فحصوا مجموعة من المحتجزين الذين أوقفوا بسبب مظاهرات الريف، ووجدوا إصابات قالوا إنها متطابقة مع شهادات المحتجزين على عنف الشرطة”.