مع كل سنة بمناسبة حلول عيد الأضحى يعود النقاش بين مسلمي إيطاليا عامة والمغاربة خاصة حول كيفية ومكان ذبح أضحية العيد في ظل الصرامة القانونية التي تتعامل بها إيطاليا فيما يخص الذبح.
ويالرغم أن الذبح على الطريقة الإسلامية لم يكن محل نقاش في يوم من الأيام من قبل السلطات الإيطالية كما حدث في الكثير من الدول الأوربية في السنوات الأخيرة، إلا أن بالمقابل تعتبر إيطاليا إحدى أكثر الدول الأوربية تشددا في عدم السماح بالذبح خارج الأماكن المخصصة لذلك.
في آخر مرسوم قانوني يعمل به حاليا فيما يخص ذبح الحيوانات ينص المرسوم التشريعي رقم 193 لسنة 2007 أن ذبح الحيوانات خارج الأماكن المرخصة لذلك يمكن أن يشكل جناية تصل عقوبتها ما بين ستة أشهر وسنة سجنا وغرامة مالية يمكن أن تصل إلى حدود 150 ألف يورو.
وحتى قبل الوصول إلى مرحلة الذبح يمكن أن يتحول نقل الحيوان في حد ذاته إلى جنحة قد تكلف صاحبه آلاف اليوروهات كغرامة إضافة إلى حجز الحيوان وتسليمه إلى هيئة مختصة في حماية الحيوانات، متى تم ضبط عملية نقل لا تتوفر فيها الشروط القانونية والتي تضع ضوابط معينة في كيفية نقل الحيوانات بمختلف أنواعها بما فيها تلك المخصصة للذبح.
وعادة ما يؤدي حرص بعض المسلمين في إيطاليا خاصة المغاربة منهم الذين يحرصون على ذبح أضحية العيد بأيديهم وفق عادات وطقوس يتميز بها المغاربة عن باقي المسلمين الآخرين، إلى ضبط مخالفات قانونية عادة ما تنتهي على صفحات الجرائد المحلية (الصورة من نواحي روفيغو حيث قام إيطاليون بالإبلاغ عن جيرانهم المغاربة الذين قاموا الذبح في حديقة منزلهم السنة الماضية)، مثيرة بذلك جدلا على المواقع الإجتماعية يزيد من إشعال فتيل العنصرية اتجاه المسلمين.
وبالمقابل فإن الحصول على أضحية العيد في إيطاليا يبقى أسهل بكثير بالمقارنة مع باقي البلدان الأوربية، فنظرا للطبيعة الفلاحية للبلاد لا تكاد أية بلدة إيطالية أن تخلو من مزرعة فلاحية تتوفر على ترخيص للذبح على الطريقة الإسلامية في احترام تام للشروط الصحية وبتواجد طبيب مختص يؤشر على استهلاك لحوم الأضحية.