الخطوط العريضة لبرنامج عمل الوزارة المنتدبة لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة

الخطوط العريضة لبرنامج عمل الوزارة المنتدبة لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة

2- على المستوى الاجتماعي :
ستنكب الوزارة على توفير وتقوية الحماية الاجتماعية لمغاربة العالم من خلال توسيع الاتفاقيات المبرمة مع دول الاستقبال في مجال الضمان الاجتماعي وتتبع الاتفاقيات التي في طور المفاوضة أو المصادقة بتنسيق مع الجهات المعنية، فضلا عن إدراج المغاربة المقيمين ببلدان الاستقبال التي لا تجمعنا وإياها أية اتفاقية في هذا المجال ضمن الفئات المستفيدة من نظامي المعاشات والتأمين الإجباري الأساسي على المرض موضوعي مشروعي القانونين رقم 15-98 ورقم 15-99، مع الحرص على تحسيسهم بحقوقهم المشروعة والمكتسبة في هذا الإطار.
وستعمل الوزارة على مواصلة الاعتناء بالفئات الهشة من مغاربة العالم (خاصة السجناء، القاصرين الغير المرافقين، والمسنين ….) بهدف الارتقاء بأوضاعها وصيانة حقوقها ومكتسباتها وذلك من خلال دعم وتتبع مشاريع جمعيات مغاربة العالم العاملة في هذا المجال، ووضع برامج موازية للمواكبة الاجتماعية واعتماد آلية قانونية تؤطر استقبال وإدماج العائدين اضطراريا منهم إلى أرض الوطن.
وتجاوبا مع المطالب المتزايدة والملحة لفئة أبناء وشباب مغاربة العالم ستعمل الوزارة على تطوير البرامج الموجهة لفائدة المنحدرين منهم من أسر معوزة من قبيل الرفع من عددالمنح الجامعية، ودعم التمدرس، والاستفادة من التكوين المهني والحرفي ومن المخيمات الصيفية، مع السهر على تقوية وتحسين أدائهم المدرسي بمعية فعاليات المجتمع المدني العاملة في هذا الميدان ببلدان الإقامة.

3- على المستوى الإداري والقانوني :
في إطار حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمغاربة المقيمين في الخارج، ستعمل الوزارة على تعزيز التنسيق مع القطاعات المعنية لتحسين انسيابية الخدمات الإدارية والقنصلية الموجهة لفائدتهم، كما ستنكب على وضع التدابير بهدف التجاوب مع انتظاراتهم وتطلعاتهم في المجال الإداري والقانوني، وذلك عبر :
– تعزيز آلية المساعدة القانونية والقضائية والإدارية، ومواكبة شكاياتهم المعروضة على سلطات بلدان الاستقبال بتنسيق مع البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية للمملكة بالخارج؛
– مواكبة تنزيل أحكام الفصول 16 و 17 و 18 و 163 من الدستور المخصصة للمغاربة المقيمين بالخارج، بوضع الآليات القانونية لتيسير مشاركتهم في الحياة الوطنية وفي المؤسسات الاستشارية وهيئات الحكامة الجيدة؛
– تحسين بنيات استقبال المغاربة المقيمين في الخارج، ومعالجة ومواكبة شكاياتهم المعروضة على الجهات الإدارية والقضائية المعنية؛
– تعزيز وتطوير الخدمات الإدارية الموجهة لفائدة المغاربة المقيمين في الخارج، عبر تقوية آليات التنسيق بين مختلف المتدخلين المباشرين المعنيين بقضاياهم الإدارية، والحرص على إدراجها في سياساتها القطاعية.

4- على مستوى تعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج :
بالنظر إلى توفر كفاءات مغربية عالية التأهيل ببلدان الإقامة وانخراط المغرب في عدة أوراش ومشاريع ووجود رغبة كبيرة لدى مغاربة العالم للمساهمة في تنمية بلدهم الأصل ستواصل الحكومة تعبئة كفاءات مغاربة العالم الحاملين لخبرات وتجارب ومعارف، من أجل المساهمة في تنمية المغرب، وذلك عن طريق توفير إطار لإطلاع الكفاءات على فرص إشراكهم وتمكينهم من تطوير شراكات مع الفاعلين المغاربة العموميين والخواص وكذا خلق شبكات جغرافية.
وموازاة مع تنفيذ هذه المقاربة، ستعمل على تحديث بوابة “مغربكم” التي تشكل إطارا لتبادل المعلومات المتعلقة بفرص الأعمال والشراكة والاستثمار أو التشغيل، حيث تلعب دور المحفز لخلق شراكات رابحة بين الفاعلين الاقتصاديين والجامعات ومعاهد البحث بالمغرب من جهة، والكفاءات المغربية المقيمة بالخارج من جهة أخرى، سواء بشكل مؤقت أو دائم.

5- على مستوى مواكبة استثمارات مغاربة العالم :
يشكل دعم المبادرات الاقتصادية لمغاربة العالم أحد الأولويات الإستراتيجية للحكومة، حيث سنعمل على تشجيع الراغبين منهم في الاستثمار ومواكبتهم في مختلف المراحل و مواصلة خلق الظروف المواتية لدعم استثماراتهم المنتجة. ومن أجل ذلك، ستعمل الوزارة على إيجاد الحلول المناسبة لمختلف الصعوبات التي تواجه تنزيل هذه المشاريع على أرض الواقع عبر اتخاذ مبادرات منها تعزيز التواصل حول الفرص المتاحة للاستثمار المنتج بالمغرب وتطوير نظام تحفيزي للاستثمار بالمغرب، وإشراك مغاربة العالم في تعزيز المبادلات التجارية مع البلدان المضيفة وكذا تقوية التعاون الدولي في هذا المجال.

6- على مستوى تقوية الشراكة مع النسيج الجمعوي العامل لفائدة مغاربة العالم :
تجسيدا لسياسة القرب في تنفيذ المشاريع الموجهة إلى مغاربة العالم والتي تتمحور أساسا حول الدعم المدرسي لأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ومواكبة الشباب من أصل مغربي وبعض الفئات الموجودة في وضعية صعبة، والارتقاء بالثقافة المغربية ببلدان الاستقبال، ستعمل الوزارة على مواصلة دعم الجمعيات العاملة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج وتطوير الشراكة معها وتقوية قدراتها في مختلف مجالات تدخلها، وكذا مواكبة هذه الجمعيات في مبادرات التنمية المشتركة بالبلد الأصل المغرب.
هذا، وستسهر الوزارة على تقوية الحكامة والتنسيق مع مختلف المتدخلين في مجال الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني بالخارج وتطوير نظام التتبع والتقييم للمشاريع المدعمة.

المحور الثاني: شؤون الهجرة

تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ستواصل الوزارة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، التي تم إعدادها سنة 2014، والتي تنبني على أربعة أهداف: تسهيل اندماج المهاجرين، وتأهيل الإطار القانوني، ووضع إطار مؤسساتي ملائم، وتدبير تدفق المهاجرين في إطار احترام حقوق الإنسان. وقد تمت ترجمة هذه الأهداف إلى عدد من البرامج.

1- على المستوى التربوي والثقافي والترفيهي :
ستعمل الوزارة على مواصلة تيسير اندماج المهاجرين واللاجئين بمختلف مؤسسات التعليم النظامي وغير النظامي والتكوين المهني، والسهر على تكوينهم في مجال تعليم اللغات والثقافة المغربية طبقا لمبدأ الحق في التربية لجميع أبناء المهاجرين واللاجئين وأفراد أسرهم، وكذا استفادتهم من البرامج الرياضية، والثقافية والترفيهية.

2- على مستوى الصحة والمساعدة الاجتماعية والإنسانية :
ستواصل الوزارة العمل من أجل تمكين المهاجرين واللاجئين من الولوج إلى العلاج بنفس الشروط المتوفرة للمغاربة من خلال توفير علاج شبيه بسلة العلاج (راميد)، وكذا تقديم المواكبة القانونية والمساعدة الاجتماعية للمهاجرين وإدماجهم في برامج التضامن والتنمية الاجتماعية.

3- على مستوى السكن :
من أجل تشجيع الحق في السكن للمهاجرين في وضعية نظامية واللاجئين، في إطار الشروط المتوفرة للمغاربة، ستعمل الوزارة على تعزيز التدابير المتخذة من أجل الاستفادة من برامج السكن الاقتصادي والسكن ذات قيمة عقارية منخفضة.
4- على مستوى التكوين المهني والشغل :
ستعمل الوزارة على مواصلة الجهود من أجل ضمان ولوج المهاجرين النظاميين واللاجئين إلى مراكز التكوين المهني وإلى برامج وخدمات البحث عن الشغل وكذا تشجيع إحداث مقاولات ذاتية، وذلك من أجل تسهيل اندماجهم في المحيط السوسيو- مهني.

5- على مستوى تدبير التدفقات ومحاربة الاتجار في البشر:
تواصل الوزارة، بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، تعزيز الإجراءات المتخذة من أجل التحكم في تدفقات الهجرة حسب مقاربة إنسانية ومحترمة لحقوق الإنسان ومحاربة الاتجار في البشر وشبكات التهريب، وكذا التعاون مع بلدان الإقامة والعبور لمواكبة التدابير التنفيذية المتعلقة بهاته التدفقات. كما ستعمل على اتخاذ جميع الإجراءات من أجل ضمان نجاح المرحلة الثانية المتعلقة بتسوية الوضعية الإدارية للأجانب المقيمين بالمغرب بصفة غير قانونية.

6- على مستوي تأهيل الإطار القانوني والاتفاقيات والإطار التعاهدي والإتفاقي :
إن تأهيل الإطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بالهجرة يندرج في سياق تمكين المملكة المغربية من نظام وطني فعال لتدبير قضايا الهجرة واللجوء والاتجار بالبشر بشكل يتطابق مع المعايير الدولية، ويحترم التزاماتها في مجال حقوق الإنسان وفق مقاربة إنسانية شاملة، مع تحيين القوانين القطاعية ذات الصلة تأخذ بعين الاعتبار ما يتطلبه استقبال المهاجرين واللاجئين من إمكانيات توفر شروط العيش الكريم.
وفي هذا الصدد ستعمل الوزارة على الإسراع في التصديق على بعض الاتفاقيات ذات الصلة بالهجرة واللجوء والمقتضيات التكميلية للمعاهدات الدولية المرتبطة بحقوق المهاجرين وكذا مشاريع القوانين المتعلقة بالهجرة و اللجوء.

7- على مستوى الحكامة :
ستعمل الوزارة على تنزيل الإستراتجية الوطنية للهجرة و اللجوء على المستوى الجهوي بهدف إدماج بعد الهجرة في برامج ومشاريع التنمية الجهوية والمحلية وكذا ترسيخ مبدأ المسؤولية المشتركة لكافة الفاعلين والمتدخلين على الصعيد الوطني، والجهوي والمحلي في إنجاز برامج إدماج المهاجرين على وجه الخصوص.

ولتعزيز آفاق التعاون والشراكة، وفق رؤية وخطة عمل موحدة تحقق الالتقائية في المجالات ذات الصلة بالنهوض بأوضاع المغاربة المقيمين في الخارج والمهاجرين، ستواصل الوزارة تجسيد المقاربة التشاركية من خلال عمل اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وتفعيل آليات التنسيق القطاعي. وعملا على تعزيز حضور المغرب في الساحة الدولية في القضايا المتعلقة بالهجرة، ستعمل الوزارة على مواصلة المساهمة في مختلف الآليات والمحافل الدولية الخاصة بالهجرة، كالمنتدى العالمي للهجرة والتنمية، الذي يتولى المغرب وألمانيا رئاسته بشكل مشترك، خلال سنتي 2017 و2018، وكذا مسلسل الرباط وحوار 5+5 حول الهجرة. كما أن الوزارة ستولي أهمية بالغة للتعاون الثنائي بين المغرب ودول استقبال مواطنينا بالخارج، وتكثيف التنسيق مع الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية المهتمة بالهجرة. كما ستعمل الوزارة على تقوية التعاون جنوب- جنوب، اعتمادا على مبدأ الشراكة والتكامل، من أجل مواجهة التحديات التي بلدان الجنوب في مجال الهجرة، خاصة دول إفريقيا جنوب الصحراء.