في سابقة خطيرة من نوعها ، من الصحافة الصفراء و التي كما اعتاد القرّاء المغاربة على قراءة الأكاذيب و الخزعبلات من شبه صحافة التي فقدت مصداقيتها و التي كذلك كانت السبب في تغيير قانون الصحافة وتقنين هذا المجال ليصعب إختراقه من طرف مثل هؤلاء .
خرجت جريدة المغرب الْيَوْمَ بمقال كاذب و ليس له أي مصدر أساسي تفيد أن قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء قد انهى التحقيق مع قادة حراك الريف و منهم ناصر الزفزافي و انهم يتابعون من طرف النيابة العامة وفق الفصل 201 و 202 من القانون الجنائي و التي تصل عقوبته الى الإعدام .
في حين أصدرت النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء بيانا تكذيبيا لما نشر في هذه الجريدة التي لا يعرف حتى الآن مصادرها او الجهات التي تعمل لصالحها .
و قد أفاد الوكيل العام لدى المحكمة ان الملف لازال امام قاضي التحقيق الذي له وحده الصلاحيات بمتابعة او عدم متابعة الأشخاص او عدم الإختصاص .
و قد تجاهلت الجريدة المسؤولية و التوابع التي يمكن ان يخلفها مثل هذا المقال من مظاهرات و خرجات يمكن ان تلقي المغرب في فوضى بأكاذيب و بيانات ليس لها اي أساس من الصحة .