أستراليا: نجمة اليونسي
يحتفل المغرب اليوم بالوطني للمهاجر، الذي أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2003، حيث أضحى هذا اليوم مناسبة للوقوف على منجزات مختلف الفاعلين والنهوض بقضايا الهجرة والمهاجرين ودور هذه الفئة في المسلسل التنموي للبلاد، وكذا لتقييم السياسات المتبعة في حل مشاكل المغاربة المقيمين خارج الوطن وضمان حماية أفضل لحقوقهم.
ويشكل اليوم الوطني للمهاجر مناسبة للتأكيد على المساهمة القيمة للجالية المغربية في التنمية على جميع المستويات العلمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية وعلى دعمها لمجهودات تنمية المملكة وضمان إشعاعها على الصعيد العالمي، فإن الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج منكبة على وضع استراتيجية وطنية جديدة تتعلق بالجالية المغربية في أفق 2030، وذلك طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تحسين ظروف عيش الجالية المغربية المقيمة بالخارج وضمان حماية أفضل لحقوقها، وحرص جلالته على تكريم مغاربة العالم وإبلاء الأهمية لهم، وتوشيحه بأوسمة ملكية لثلة من كفاءات مغاربة العالم الذين سطع نجمهم في سماء دول الإقامة وتألقوا في مجموعة من المجالات العلمية والتقنية والثقافية، وهي إشارة من جلالته إلى أهمية هذه الكفاءات والدور الذي يمكن أن تلعبه في مغرب اليوم والغد
. وفِي لقاء موقعنا ببعض أفراد الجالية المغربية المقيمة بأستراليا وجدنا أن العديد ليس له علم بهذا الاحتفاء المهم، فيما اعتبر البعض الآخر أنه ليس هناك أفضل وأضمن لمستقبل عدد من الأوراش المفتوحة في المغرب من اختيار كفاءات من مغاربة العالم، وهو اختيار سيمكن المغرب من الحصول على خبرة عالمية هو في حاجة إليها.
فبخبرتهم يمكن أن يشكلوا قيمة مضافة للوطن الأم. وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف يلزم التحرك والعمل على إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي يعاني منها مغاربة العالم، وهي مطروحة طيلة السنة وعلى رأسها مشاكل العقار والقضاء ومختلف المعاملات الإدارية بأرض الوطن، مع ضرورة مراجعة السياسات العمومية من أجل تمكينهم من المساهمة الفعالة في تنمية وطنهم الأم بشكل أفضل، وفتح نقاش واضح وتقديم الحلول التي تستجيب لتطلعات مغاربة العالم وانتظاراتهم في مختلف الميادين، وبعضهم اعتبر أن إدماج الجالية سيكون رافعة قوية في إنجاح المشاريع الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي تراهن عليها بلادنا، وهي خبرة تساوي أضعاف قيمة التحويلات المالية إذا تمت الاستفادة منها على الوجه الصحيح. وفي هذا السياق فإن المغرب كان قد اتخذ سلسلة من التدابير لصالح الجالية المغربية المقيمة بالخارج والتي توجت بإقرار دستور 2011 لمجلس الجالية المغربية بالخارج الذي يعمل على متابعة وتقييم السياسات العامة تجاه أفراد الجالية المغربية بالخارج. وكل عام ومغاربة العالم بألف خير.