تتعامل باريس وواشنطن برؤى متضاربة حول مستقبل الوضع السياسي في الرئاسة الجزائرية، بسبب الغياب المستمر للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة عن المشهد، وباكتفائه بنشاطات محدودة جدا، حيث تتوقع فرنسا استمرار الاستقرار في هرم السلطة الجزائرية، بسبب غياب الضغط الشعبي ولا تستبعد ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، وعلى النقيض تتوجس واشنطن خيفة من انفجار الوضع بين السرايا المتصارعة على خلافة بوتفليقة، في ظل غياب التوافق على شخصية معينة من النظام.
يطرح محللون ومراقبون للشأن الجزائري العديد من السيناريوهات لمستقبل رأس السلطة في البلاد في ظل الغموض التي يلف المشهد السياسي وضرورة الاستعداد للانتخابات الرئاسية المنتظرة في ربيع العام 2019. يأتي على رأس المقترحات خلافة الشقيق الأصغر والمستشار الشخصي سعيد بوتفليقة، لشقيقه في قصر المرادية، فيما تذهب تصوّرات أخرى إلى القول بترشح الرئيس المقعد لولاية خامسة. وأحدث من تحدث عن هذا السيناريو هو مجلس الشيوخ الفرنسي.
عرض على مجلس الشيوخ الفرنسي في 27 يوليو 2017، تقرير أعده السيناتور سيمون سوتور، نائب رئيس لجنة الشؤون الأوروبية في مجلس الشيوخ الفرنسي، ضمن أعمال لجنة الشؤون الأوروبية المهتمة بالشأن المتوسطي وسياسة الجوار الأوروبي.
يشير سوتور، الذي زار الجزائر من 6 إلى 9 يوليو 2017 ضمن وفد فرنسي، إلى أن احتمال ولاية خامسة للرئيس الجزائري الذي يحكم البلاد منذ سنة 1999، أمر غير مستبعد رغم الوضع الصحي السيء للرئيس البالغ من العمر 80 سنة.
ويأتي التقرير حول الوضع السياسي في الجزائر ومستقبل السلطة لدى المستعمرة القديمة، قبل عام ونصف العام من موعد الانتخابات الرئاسية، التي يشوبها الكثير من الغموض، في ظل الوضع الصحي لبوتفليقة وعدم اتضاح الرؤية حول مرشح السلطة القادم. وذكر الوفد أنه “لاحظ أنه لا يوجد في البلاد ضغط شعبي حقيقي يدفع النظام إلى التطور أو التغيير، على الرغم من التصلب البادي على السلطة”.
شبح العشرية السوداء
وصل عبدالعزيز بوتفليقة إلى سدة السلطة في الجزائر منتصف عام 1999، وحكم البلاد 4 فترات انتخابية، أي قرابة 18 عاما، حقق خلالها أبرز إنجاز يحفظه له الجزائريون وهو الخروج من مأزق العشرية السوداء ووضع حد لسفك الدماء على أيدي المتطرفين.
وتعرّض الرئيس الجزائري لسكتة دماغية سنة 2013 أضعفت قدرته على التحرك والحديث. وأصبح ظهوره العام نادرا، في أكثر الأوقات حرجا في تاريخ البلاد المستقلة عن فرنسا سنة 1962.
وأثرت أزمة أسعار النفط بشكل كبير على اقتصاد البلاد التي شهدت في خضم الأزمة الاقتصادية تصعيدا مذهبيا في المناطق الجنوبية وارتفاع أصوات معارضة الشارع لكثير من الممارسات السياسية وضعف الأحزاب، حتى المعارضة منها.
وأشهر الحركات التي أطلقت في ضوء الربيع العربي حركة بركات (يكفي). برزت هذه الحركة الاحتجاجية ضد ترشح بوتفليقة لولاية رابعة في انتخابات 2014. وأغلب المنتمين إلى هذه الحركة من الجيل الشاب الذي ولد بعد حرب التحرير (الثلاثينات). وقد حققت الحركة نجاحا إعلاميا على مواقع التواصل الاجتماعي.