أقرت الحكومة المغربية مرسومين، يحددان لأول مرة في البلاد شروط العمالة المنزلية، ولائحة الأشغال.
وقال مصطفى الخلفي، الناطق باسم الحكومة المغربية، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الرباط: “المرسوم الأول يحدد نموذج عقد العمل الخاص بالعاملة أو العامل المنزلي، ويتعلق الثاني بلائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم بين 16 و18 سنة”.
ووفقا له يهدف المرسوم الأول “لإضفاء الحماية القانونية الضرورية للعمال المنزليين، عبر توثيق علاقة الشغل بين طرفي العقد، وتحديد التزاماتهما المتبادلة، وما يمكن أن يطال حقوق ومصالح هذه الشريحة”.
وأوضح أنه يتعلق أيضا بـ”الحقوق الدنيا، التي لا يمكن للأطراف الاتفاق على مخالفتها، إلا إذا اتفقوا على بنود أكثر تفضلية من الحد الأدنى”.
وينص المرسوم الثاني، بحسب الخلفي، على “تحديد قائمة من الأشغال التي تكتسي طابع الخطورة التي لا ينبغي، بأي حال من الأحوال، تشغيل العاملات والعمال المنزليين فيها، بالنظر لخطورتها على سلامتهم، وصحتهم، وعلى سلوكهم الأخلاقي، أو ما قد يترتب عنها، أو يخل، بالآداب العامة”.
وأكد أن المرسومين سيدخلان حيز التنفيذ ابتداء من 10 شتنبر الحالي، بعدما صادق البرلمان على القانون المتعلق بالعمال المنزليين، في يوليو 2016