بعد تردد دام حوالي سبع سنوات يبدو أن وزارة الخارجية المغربية اضطرت للتراجع عن قرارها المثير للجدل بنقل القنصلية العامة للمملكة بروما إلى مدينة نابولي.
فبعد سنة بيضاء كان من المقرر أن يتم نقل المصالح القنصلية إلى عاصمة كامبانيا بعدما قامت الخارجية بتعيين قنصل بمدينة نابولي و الإحتفاظ بملحقة إدارية بالسفارة بروما، قررت ذات الوزراة بتعيين قنصل جديد بالعاصمة روما.
فقد كشفت مصادر صحفية بالمغرب أن من بين 11 قنصلا جديدا سيتم الإعلان عن تعيينهم في الأيام القليلة المقبلة قنصل عام بالعاصمة روما.
ويأتي قرار الخارجية المغربية ليضع حدا للجدل الذي أثاره قرارها في سنة 2010 بنقل القنصلية العامة إلى نابولي، وهو القرار الذي لقي معارضة العديد من الجمعويين المغاربة بالعاصمة روما.
ولمدة حوالي 7 سنوات تحول قرار نقل القنصلية إلى ما يشبه لغز يصعب حله، حيث سبق لسفير المملكة منذ سنة 2014 أن صرح في أكثر من مناسبة للصحف الإيطالية أن القنصلية سيتم نقلها في الأيام القليلة المقبلة.
وبالرغم أن “التذبذب” الذي ساد قرار الخارجية في نقل القنصلية إلى نابولي لم يكن له إجمالا تأثير عن قضاء المصالح الإدارية للمواطنين، إلا أنه بالمقابل يطرح العديد من التساؤلات بين مغاربة إيطاليا من المسؤول عن ترك مقر القنصلية بروما في وضعية تشبه “زريبة حيوانات” (الصورة) بداعي أن المقر كان مؤقتا وبالتالي إيقاف جميع الإصلاحات اللازمة لمدة تزيد عن خمس سنوات، ومن المسؤول عن كل الأموال العمومية التي تم صرفها على البناية الموجودة بنابولي.
وفي غياب أي توضيحات من وزارة الخارجية المغربية أو حتى سفارة المملكة بروما يبقى الغموض سيد الموقف وتبقى العديد من الأسئلة بدون أجوبة.