قالت الحكومة المغربية، يوم الخميس، إنّها “تتابع” وضعية ضابطين (ملاحيين مدنيين) من مواطنيها اختطفا من قبل عصابة قراصنة نيجيرية بالمياه الإقليمية النيجيرية.
وقال المتحدّث باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الرباط: “نتابع هذا الموضوع”، في إشارة إلى الضابطين المختطفين.
وأضاف: “نحن معنيون بسلامة مواطنينا في أي مكان”.
وتابع الخلفي، الذي يشغل أيضا منصب وزير العلاقات مع البرلمان، أنّ “المصالح المختصة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، والوزارة المكلفة بشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج، تتابع هذا الموضوع”.
كما أشار إلى أنه “في حال ورود أي معطيات جديدة، فسيتم الإعلان عنها في الحال”.
والإثنين الماضي، هاجم قراصنة نيجيريون سفينة بضائع عامة، تحمل اسم “أويا 1″، وترفع علم “بنما”، على بعد نحو 15 ميلاً بحرياً جنوب غربي جزيرة “بوني”، وتعمل لحساب شركة ملاحة بحرية كونغولية.
وإلى جانب الضابطين المغربيين، اختطف القراصنة أيضا 5 من طاقم السفينة المكون من جنسيات مختلفة، تحت التهديد بالسلاح، وتم نقلهم جميعا عبر زورقين إلى وجهة غير معلومة.
من جانبها، أكدت وكالة الأنباء النيجيرية الرسمية، اليوم، عملية القرصنة والاختطاف التي تمت في المياه الإقليمية لهذا البلد الإفريقي.
وقالت الوكالة إنّ عملية اختطاف طاقم السفينة أكّدها مركز متخصص في تتبع أخبار القراصنة.
وأشارت إلى أنّ المخطوفين ما زالوا مفقودين، كما جرى نقل السفينة التي كانوا على متنها إلى ميناء آمن للتحقيق في شأنها.
و تداولت وسائل إعلام مغربية، أن من بين المختطفين ضابطان مغربيان، أحدهما برتبة قبطان والثاني ضابط مهندس، يعملان لفائدة الشركة الكونغولية.
وذكرت وسائل إعلام مغربية، أن الضابطين في الخمسينات من العمر، وهما خريجا المعهد العالي للدراسات البحرية، واشتغلا على متن سفن مغربية، وفي مناصب تقنية قبل أن تضطرهما الظروف للبحث عن فرص للشغل في غربي إفريقيا، وتعتبر هذه أول فترة إبحار لهما مع الشركة الكونغولية.