خلقت أنباء نقلتها جبهة البوليساريو، عن اعتقال 19 مدنيا مغربيا بتهمة نقل المخدرات إلى ما خلف الجدار العازل في الصحراء المغربية، توترا جديدا بينها وبين المغرب، ففي الوقت الذي تؤكد فيه الجبهة خبر الاعتقال، قالت الحكومة المغربية إنها لن تأخذ معطيات تخصّ قضية من مثل هذا النوع من جهة “ليست لها مصداقية”.
وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، في ندوته الصحفية الأسبوعية، إن عدم توّفر معطيات موثوقة حول الموضوع جعلت مجلس الحكومة لا يتطرّق إلى هذا الموضوع، مضيفا أن المغرب لم يلتزم الصمت تجاه هذه الأنباء، إلّا أن الحكومة لا تأخذ المعطيات إلّا عندما تكون صادرة عن “جهة ذات مصداقية وليس جهة متهمة بالرق والتهريب”.
ويعدّ تصريح الخلفي أوّل رد رسمي على بيان نقلته جبهة البوليساريو ، يوم 19 يوليو الماضي ، عندما تحدثت عن أن وحدة من جيشها اعتقلت “19 مهربا مغربيا، ممن يطلق عليهم اسم الحمالة” في منطقة تابعة لإقليم بوجدور تعرف باسم أغشان لبيظ، وهم بصدد “نقل مخدرات” إلى شرق الجدار العازل في الصحراء المغربية.
وانتقد المحامي المغربي نوفل البعمري “تجاهل” الحكومة المغربية للشباب المعتقلين الذين ينتمون لمدينة كلميم، متحدثا عن أن اعتقالهم جاء بعد إعلان موريتانيا إغلاق حدودها مع المخيمات بسبب تنامي نشاط عصابات التهريب، مشيرًا إلى أن أفرادا داخل المخيمات يتهمون قياديي الجبهة وأبناءهم بالسيطرة على تجارة المخدرات والتضييق على غيرهم ممن يتعاطون هذا النشاط الممنوع، لإظهار الامر على المستوى الداخلي وكأنه مؤامرة خارجية من لدن المغرب.
وقال البعمري على حسابه بفيسبوك إن محاكمة المعتقلين من لدن الجبهة في مخيماتها “أمر مخالف للقانون الدولي، بما أن سلطتها غير معترف بها دوليا، ولأن عناصر البوليساريو يقدمون أنفسهم كلاجئين”، مشيرًا إلى أن الدولة الحاضنة للمخيمات، أي الجزائر، هي المسؤولة عن محاكمة هؤلاء الشباب، ممّا يجعل البوليساريو في ورطة حول كيفية التعامل معهم، حسب قوله.