تجددت الاحتجاجات بإقليم الحسيمة وبعض مدن البلاد، مساء الأحد، داعمة لحراك الريف المستمر منذ أزيد من ثمانية أشهر.
واختار نشطاء حراك الريف، الاحتجاج بشواطئ الحسيمة، في الوقت الذي انطلقت، في نفس اليوم، احتجاجات داعمة للحراك ببعض مدن البلاد مثل الدار البيضاء ، والعاصمة الرباط.
ونشر بعض النشطاء الحقوقيين، بشبكات التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تبين تجدد الاحتجاجات بشواطئ مدينة الحسيمة، حيث نظمو مسيرات على الشواطئ بلباس البحر، مرددين شعارات تطالب بتلبية مطالب الحراك وتنمية الإقليم.
ونظم نشطاء وقفة تضامنية مع حراك الريف، بالدار البيضاء، عرفت مشاركة نشطاء حركة 20 فبراير (حركة شبابية ظهرت بالمغرب إبان الربيع العربي للمطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية).
وفي السياق، نفت إدارة السجون وإعادة الإدماج بالمغرب، صدور بيان من طرف معتقلي حراك الريف بسجن “الدار البيضاء”.
وقالت إدارة السجون، في لها ، إنه “ليس هناك إطلاقا إمكانية لتحرير بلاغ مشترك، موقع جماعيا من طرف النزلاء المعنيين”.
وأكدت أن “ما نشر بخصوص دخول بعض المعتقلين، على خلفية الأحداث التي شهدتها الحسيمة، في إضراب عن الطعام لا أساس له من الصحة”.
وأضافت أنها “لم تتلق أي إشعار بدخول أي من هؤلاء المعتقلين في إضراب عن الطعام، كما أن جميع النزلاء يتناولون وجباتهم الغذائية بانتظام”.
وأعلن الموقوفون بسجن “الدار البيضاء”، على خلفية “حراك الريف”، عن نيتهم خوض إضراب مفتوح عن الطعام ابتداء من هذا الإثنين.
وطالبوا بإطلاق سراحهم، كـ”خطوة للتحاور حول الملف المطلبي الحقوقي”.
ومنذ أكتوبرالماضي، تشهد الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف، احتجاجات متواصلة، للمطالبة بـ”التنمية ورفع التهميش ومحاربة الفساد”.
وبدأت الاحتجاجات، في أعقاب مصرع تاجر السمك محسن فكري، الذي قتل طحناً داخل شاحنة لجمع النفايات، خلال محاولته الاعتصام بها، لمنع السلطات من مصادرة أسماكه.
وارتفع عدد النشطاء الموقوفين على خلفية “حراك الريف”، إلى 176 شخصاً، وفق ما أعلن المتحدث باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، قبل 10 أيام.
وفي لقاء متلفز مطلع يوليو الجاري، قال رئيس الحكومة المغربي سعد الدين العثماني، إن “حل أزمة الريف يمرّ عبر مدخلين، سياسي وتنموي