أعلن رئيس الوزراء المغربي سعدالدين العثماني أنّ حكومته ستبدأ جولة ميدانية للاطلاع على تقدّم مشاريع التنمية، بعد اشهر من الاحتجاجات التي شهدتها منطقة الريف في شمال البلاد. وذكرت تقارير إعلامية أنّ الجولة قد تبدأ الأسبوع المقبل.
ومن المتوقع أن تشمل الجولة جهة بني ملال خنيفرة في وسط البلاد وكذلك الأقاليم الجنوبية في إشارة إلى الصحراء المغربية.
وقال العثماني الخميس إنّ حكومته “واعية أنّ بعض الجهات، لأسباب تاريخية وجغرافية، لم تستفِد من ثمار التنمية في العقود التالية”.
وتابع أن حكومته مهتمة “بتنمية عادلة موزعة على كافة الجهات”. وذكرت تقارير إعلاميّة أنّ هدف الجولات الميدانيّة التي تجريها الحكومة هو الحدّ من توسّع الاحتجاجات الاجتماعية في البلاد.
وأعلنت الحكومة مؤخرا عن خطط لتنمية كافة مناطق البلاد وعددها 12 منطقة عبر ضخ الملايين من الدولارات لتطوير البنية التحتية وتعزيز دور الاستثمارات الحكومية والخاصة.
وقال وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد إن “الحكومة ستخصّص 10 مليارات درهم (مليار دولار) للجهات بحلول 2020 النهوض بالاستثمارات المحلية”، مؤكدا أن ميزانيات الجهات تحظى بالأولوية في قانون المالية.
وصادقت لجنة الاستثمارات في اجتماعها الذي ترأسه رئيس الحكومة سعدالدين العثماني، على 51 مشروع استثماريا جديدا، يبلغ حجمها المالي الإجمالي 67 مليار درهم (6 مليارات دولار) من شأنها توفير ما مجموعه 6477 فرصة عمل مباشرة.
وأبرز العثماني خلال الاجتماع المكانة الخاصة التي توليها حكومته لملف الاستثمار باعتباره يشكّل مدخلا لإنتاج الثروة والدفع بالتنمية وإحداث فرص عمل جديدة.
ورصدت الحكومة في مايو الماضي، نحو 650 مليون دولار لتنفيذ برنامج “الحسيمة منارة المتوسط”، الذي يشمل إنجاز أكثر من 500 مشروع تنموي بهدف إخراج المنطقة من التهميش والفقر.
دى بعض الجهات في المغرب مستويات تصنيع مماثلة لنظيراتها بالدول الأقل تقدّما، فقد حددت أجندة 2030 هدف مضاعفة حصة القيمة المضافة الصناعية ضمن الناتج المحلي الإجمالي.
وهناك بدائل قطاعية أخرى يمكن التعويل عليها وتطويرها حسب خصوصية كل جهة كالخدمات المالية واللوجستية ونشاط الشحن والطاقات المتجددة وغيرها.
ويشهد إقليم الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف، شمالي المغرب، احتجاجات متواصلة منذ أكتوبر الماضي، على خلفية مقتل بائع سمك دهسا، لتتحول في ما بعد إلى احتجاجات للمطالبة بالتنمية وتوفير فرص عمل.
وشدد عبدالوافي لفتيت، وزير الداخلية على وجوب أخذ المبادرة، وتبني نهج استباقي، بالقرب من المواطن والإنصات لحاجياته والتواصل معه لقطع الطريق على محاولات استغلال ظواهر وملفات اجتماعية، وركوب البعض عليها لقضاء مآرب لا علاقة لها بالمصلحة العامة.
وكلف المجلس الوطني لحقوق الإنسان فريقيْ عمل للتحري في ما نسب لبعض الموقوفين بتعرضهم للتعذيب على خلفية أحداث الحسيمة، وتم إجراء فحوصات ومقابلات مع 19 معتقلا بسجن عكاشة، و16 معتقلا بسجن الحسيمة، إضافة إلى متابعة أحدهم في حالة سراح.
وأكد العثماني أن “هناك ثقة في القضاء، كما أن الملك محمد السادس أعطى توجيهاته لضمان احترام المحاكمة العادلة وأن يكون هناك تفاعل إيجابي مع أي شكاية للتعرض للتعذيب من طرف المختصين”.