في تصريح عن صندوق النقد الدولي الاثنين إن مؤشرات الاقتصاد الكلي في المغرب تشير إلى أن المملكة جاهزة لتبني نظام مرن لسعر صرف العملة، لكن تأخير التنفيذ “ليس مشكلة”.
ويعمل المغرب، أكبر بلد مستورد للطاقة في المنطقة، مع بعثة من خبراء صندوق النقد على تحرير نظام عملته بعدما تعززت ماليته العامة بدعم من هبوط أسعار النفط العالمية.
ومنذ أسبوعين، أرجأ بنك المغرب المركزي إعلانا مزمعا عن المرحلة الأولى من الإصلاح لأيام قليلة. ولم يذكر البنك سببا للتأجيل، لكن رئيس الوزراء سعد الدين العثماني قال قبل ايام إن الحكومة تحتاج إلى مزيد من الدراسات لخطة التحرير.
وقال نيكولا بلانشيه رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المغرب في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق إن التأجيل “لأيام أو أسابيع قليلة ليس مشكلة”.
وأبلغ بلانشيه الصحفيين في العاصمة المغربية الرباط بعد زيارة بعثة الصندوق للبلاد “المغرب جاهز، كما قلنا بالفعل. إنه قرار سيادي وطوعي تتخذه السلطات المغربية في إطار عملية طويلة لاندماج البلاد في الاقتصاد العالمي”.
وتابع “لا نتوقع تعرضا كبيرا لأي مخاطر، فقد أجرينا اختبارات تحمل في القطاع المالي ورأينا مقاومة من الاقتصاد المغربي للصدمات الخارجية” مضيفا أنه “لا يوجد سبب جوهري لانخفاض قيمة الدرهم”.
ونفى العثماني تكهنات بأن خطة التحرير تواجه مشكلات كما نفى تقارير تقول إن أحد أسباب التأخير يرجع إلى هبوط الاحتياطيات الأجنبية بنحو 4.4 مليارات دولار في الشهرين الماضيين.
وفي مقابلة بثت على قناتين للتلفزيون الرسمي، قال العثماني الاسبوع الماضي إنه اجتمع مع وزير المالية محمد بوسعيد ومحافظ بنك المغرب المركزي عبداللطيف الجواهري لمناقشة التحرك صوب نظام مرن لسعر صرف العملة وإن القرار سيتخذ في الوقت المناسب.
وكان الجواهري قال إن برنامج الإصلاح لن يتضمن أي تخفيض في قيمة العملة.
وقال بلانشيه، الذي اجتمع مع العثماني في وقت سابق الاثنين، إن الأمر يرجع إلى السلطات المغربية فيما إذا كانت تريد تجديد خط ائتماني مدته عامان بقيمة 3.5 مليارات دولار تم الاتفاق عليه في يوليو 2016 لمساعدة البلاد على إجراء إصلاح هيكلي.
وسعر الصرف الحالي للدرهم مربوط بسلة من عملتين يشكل اليورو 60 بالمئة من وزنها والدولار 40 بالمئة. وفي المرحلة الأولى من الإصلاح سيجري السماح للدرهم بالتحرك في نطاق ضيق على أن يتسع على مدى فترة زمنية تصل إلى 15 عاما.
وتسبب التأجيل في قلق المتعاملين حول تقدم عملية تحرير العملة. وحقق المغرب تقدما عن جيرانه في شمال أفريقيا في إصلاحات مالية، لكنه مثل مصر وتونس والجزائر يخشى اضطرابات قد تثيرها تغييرات في العملة أو خفض الدعم الحكومي للوقود والسلع الغذائية الأساسية.