تطمح الحكومة المغربية إلى أن يصل إجمالي إنتاجها من السيارات إلى نحو مليون سيارة سنويا، وذلك خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ، حفيظ العلمي، إن بلاد المغرب نجحت في تصنيع 620 ألف سيارة خلال العام الحالي، معظمها يحمل علامات فرنسية بنسبة تصنيع محلية تقدر بنحو 60 في المائة.
وتطمح الرباط إلى رفع نسبة مشاركتها في تصنيع السيارات الأجنبية إلى 80 في المائة.
وأكد “العلمي” أن هذه النسبة تعتبر الأعلى في دول نامية مثل المغرب. ووُقع في الدار البيضاء 17 اتفاقا استثمارياً بـ2.4 مليار درهم تساوي 250 مليون دولار، بين مستثمرين محليين ونظرائهم في شركات دولية ضمن تفعيل منظومة الإقلاع الصناعي في قطاعي السيارات والطيران.
وتتنوع مجالات الشراكة بين الخبرة الدولية ومثيلتها المغربية في قطاعات السيارات، خصوصا مع الشركات الصينية مثل “شيزهونغ” التي ستصنع أنظمة تكييف الهواء، وشركة “إليكتروبلاست” العاملة في المعالجة السطحية للعربات، وشركة “ليكوربورايشن أوتو موتيف” الموجودة في المغرب، والتي تطور تكنولوجيا الإلكترونيات المدمجة.
إلى جانب شركات أخرى إسبانية مثل “جوبيلسا” المتخصصة في تصنيع أغطية المقاعد والمقاعد المتكاملة، واستثمار شركة “ليوني” الذي يندرج في إطار مخطط تنموي شامل للمجموعة في المغرب يشمل إنشاء مركز عالمي للبحث والتطوير الصناعي.
وتستقطب الاستثمارات الصناعية مزيدا من شركات صناعة السيارات وأجزاء الطائرات في العالم، وهناك تنافس فرنسي-صيني محتمل في السنوات المقبلة، عندما تستكمل “هيتي” الصينية بناء مصانعها في طنجة بكلفة 10 مليارات دولار، وتستكمل شركة “بيجو سيتروين” مصانعها في القنيطرة شمال الرباط.
ويراهن المغرب على تلك الصناعات لتأمين نصف مليون فرصة عمل وزيادة مساهمة الصناعة إلى 24 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي.
وكان المغرب باع العام الماضي سيارات بـ6 مليارات دولار في الأسواق الأوروبية وأفريقيا والشرق الأوسط، ويتوقع أن تبلغ صادرات السيارات نحو 12 مليار دولار عام 2020.