وزير الخارجية المغربي يبدي ارتياح المملكة للمناقشات والقرارات التي اتخذت في قمة الاتحاد الأفريقي ويؤكد أن الأمور أصبحت أكثر وضوحا من ذي قبل.
قمة الاتحاد الأفريقي تعترف بقيادة الأمم المتحدة لقضية الصحراء
ابدى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة “ارتياحه الشديد” حيال قرارات قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا في ما يخص الصحراء المغربية معتبرا انها تعترف بـ”قيادة” الأمم المتحدة في هذه المسألة.
وقال في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، ان “المغرب في غاية الارتياح للمناقشات والقرارات التي اتخذت في هذه الدورة”.
واضاف الوزير الذي يشارك في اول قمة للاتحاد منذ عودته الى صفوفه في يناير بعد 33 عاما من الغياب “تم استبعاد المناورات والمراوغات. اليوم هناك مواقف تذهب في الاتجاه الصحيح”.
وكان المغرب انسحب من المنظمة عام 1984 احتجاجا على قبول عضوية الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية التي أعلنتها جبهة بوليساريو في الصحراء المغربية.
واشاد الوزير المغربي بتمكنه من التأثير في صياغة تقرير صادر عن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لحذف وصف الصحراء المغربية بانها “اراض محتلة”.
وتابع “لقد تم اعتماد هذا النوع من النصوص بطريقة سهلة، تقريبا تلقائية في الماضي، لأن بعض البلدان تعتبر هذه المنظمة أداة للدفع بأجندات معينة”.
وقال بوريطة “اليوم، اصحبت الأمور أكثر وضوحا لأن النص المعتمد يختلف تماما عن ذلك الذي اعتمد خلال السنوات الثماني الماضية”.
كما عبر عن سروره لان رؤساء دول الاتحاد الافريقي اعتمدوا قرارا حول “الدعم المناسب” لأمين عام الأمم المتحدة لحل النزاع في الصحراء المغربية.
واشار الى ان هذا القرار “مهم جدا ويشكل تطورا”، لانه “يعترف بقيادة الأمم المتحدة وان إدارة الملف توجد في نيويورك”.
يشير هذا القرار إلى “حل توافقي ونهائي للنزاع. نحن في صلب لغة الأمم المتحدة. وأخيرا، لغة تستخدم الشرعية الدولية ومعالم الحل الذي حدده مجلس الأمن منذ عام 2007”.
وختم بوريطة ان “كل المصطلحات التي كانت تستخدم سابقا مثل استفتاء ومخططات كانت متصورة هنا (في الاتحاد الافريقي) لم تعد مذكورة في القرار”.
وكانت نحو 20 دولة إفريقية، من أصل 54 أعربت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، عن تحفظهم على قرار مجلس السلم والأمن بالاتحاد حول الصحراء.
ويدعو القرار كلًا من المغرب، وجبهة البوليساريو، إلى الانخراط في محادثات مباشرة وجدية، وتقديم التعاون الضروري مع الأجهزة السياسية للاتحاد.
وبحسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية، أبدت وفود هذه الدول “تحفظات قوية” على فحوى هذا القرار، خلال اليوم الثاني من اجتماعات رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، التي بدأت أعمالها، الإثنين.
ويرى المغرب وعدد من دول الاتحاد، أن ملف الصحراء قيد المفاوضات على مستوى الأمم المتحدة، ولا يجب على جهة أو منظمة أخرى التطرّق له.
وأشاد القادة الأفارقة بعودة المملكة إلى الاتحاد، باعتبار أنه “سيقوي قدرات الاتحاد الإفريقي لمواجهة مختلف التحديات، والأزمات المتعددة التي تضرب القارة، ودعت إلى حل “مقبول من الطرفين” لنزاع الصحراء.
وأعربوا عن ارتياحهم إزاء انخفاض التوتر في المنطقة، وانسحاب قوات الأطراف من مواقع المواجهة، لا سيما في منطقة الكركرات (جنوب إقليم الصحراء) وكذلك بعودة موظفي بعثة الأمم المتحدة للسلام في الصحراء (المينورسو).
ورحب القادة بتعيين الرئيس الألماني الأسبق هورست كولر، ممثلًا جديدًا للأمين العام للأمم المتحدة، بالملف، وموافقة أطراف النزاع على تعيينه.
وحث رئيس الاتحاد الإفريقي، الرئيس الغيني ألفا كوندي، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي التشادي موسى فاكي محمد، على العمل، طبقا للاتفاق الموقع بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، في 19 مايو 2017 بنيويورك، من أجل ضمان “الدعم المناسب للمبادرات الرامية إلى دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق على حل توافقي ونهائي للنزاع”.
وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل حكماً ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تطالب البوليساريو بتنظيم استفتاء لتقرير مصير المنطقة، وهو طرح تدعمه الجزائر، التي تؤوي النازحين الفارين من الإقليم بعد استعادة المغرب لها إثر انتهاء الاحتلال الإسباني.