أعلنت السلطات المغربية، الخميس، إرجاء الإعلان الرسمي عن انطلاق قرار تعويم الدرهم (تحرير سعر صرفه أمام العملات الأجنبية) إلى قت لاحق، استجابة لطلب من وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد.
وحسب بيان مشترك، لوزارة الاقتصاد والمالية والبنك المركزي المغربي، اطلعت عليه الأناضول، كان من المقرر، الخميس، الإعلان الرسمي عن الانتقال إلى نظام الصرف المرن (تعويم الدرهم)، في مؤتمر صحفي، يعقده والي بنك المغرب (محافظ البنك المركزي)، عبد اللطيف الجواهري، ووزير الاقتصاد والمالية، قبل أن يُعلن عن “تأجيله لبضعة أيام”.
كما كان مقررًا أن يقدم وزير الاقتصاد والمالية عرضًا حول “الانتقال التدريجي لنظّام الصرف المرن”، خلال اجتماع مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم.
وفي السياق، قال مصطفى الخلفي، وزير العلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة في مؤتمر صحفي اليوم، إن مجلس الحكومة “قرر الاستجابة لطلب وزير الاقتصاد والمالية بإرجاء العرض المتعلق بالانتقال التدريجي لنظام الصرف المرن إلى اجتماع مقبل لمجلس الحكومة”، لم يحدد موعده.
ولم يذكر الخلفي سبب تأجيل تقديم وزير الاقتصاد والمالية لعرضه أمام أعضاء الحكومة.
وأضاف الخلفي: “ليس هناك مشكلة في قرار الانتقال التدريجي لنظام الصرف المرن، بل كان مجرد طلب من وزير الاقتصاد والمالية بإرجاء تقديم عرضه إلى اجتماع مقبل وجرت الاستجابة له”.
وأوضح أن “الإشراف على هذه العلمية يتم من طرف بنك المغرب بشكل مباشر بتشاور وتنسيق مع الحكومة”.
ولفت إلى أنه “تم اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة وإرساء نظام يقظة، ولهذا السبب تم جعل هذه العلمية تتم بطريقة تدريجية، والانتقال سيكون لنظام صرف مرن بين سقف أعلى وسقف أدنى”.
وفي 20 يونيو الجاري، أعلن محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، أن بلاده ستعتمد قرار تعويم الدرهم بشكل رسمي انطلاقا من الشهر المقبل، مضيفًا أنه سيعلن، قبل نهاية هذا الشهر، بشكل رسمي عن دخول قرار تعويم الدرهم حيز التنفيذ بداية الشهر المقبل.
واعتبر أن بلاده تتوفر (لديها) على كل الضمانات من أجل نجاح هذا التعويم، الذي اختير تنفيذه بشكل تدريجي في الوقت، الذي تعيش البلاد وضعًا ماليًا واقتصاديًا عاديًا.
وأوضح أن الدول، التي اعتمدت تعويم عملتها في وقت أزمة عرفت عملتها تراجعًا، خلافًا لبلاده، التي سوف تعتمد التعويم في ظروف عادية، على الرغم من أن هذا القرار “يحمل بعض مخاطر”.
ونوّه إلى أن بلاده تتوفر (لديها) على إجراءات، وضمانات للحد من الانعكاسات السلبية المتوقعة لقرار التعويم، لا سيما أنها حصلت على قرض مالي نهاية السنة الماضية، من صندوق النقد الدولي ضد الأخطار.