اعتقلت السلطات الهولندية اليوم الخميس النائب المغربي السابق سعيد شعو، (متجنس بالجنسية الهولندية)، ويأتي هذا الاعتقال في إطار تنفيذ مذكرات اعتقال دولية صادرة عن السلطات القضائية المغربية منذ عام 2010، وطلب التسليم المقدم في يونيو 2015.
ويواجه شعو اتهامات بجرائم خطيرة متعلقة بالإعداد لمؤامرة إجرامية وجرائم تهم الفساد والتهريب الدولي للمخدرات.
يذكر انه بعد سبع سنوات من الانتظار، يتم للمرة الاولى التعامل بجدية وبشكل ملمومس من طرف السلطات الهولندية مع الطلبات المغربية، حسب ما ذكرت مصادر دبلوماسية مغربية .
وتشكل هذه الاستجابة، يضيف المصدر ذاته، اعترافا بمصداقية القضاء بالمغرب، بالنظر لمجموع الحجج والبراهين التي قدمتها السلطات المغربية، حيث سيحاكم شعو في المغرب، وفقا للقانون واحتراما للضمانات المطلوبة.
يذكر انه في يونيو 2015، ألقي القبض على شعو بتهمة تشكيل عصابة إجرامية و تهريب المخدرات و الأسلحة، حيث سيتم الحكم عليها قبل نهاية السنة الحالية في هولندا.
ويعزز هذا الاعتقال عمل كل من المغرب وهولندا في التزامهم بمكافحة الإفلات من العقاب والجريمة المنظمة في إطار القانون والالتزامات القانونية الدولية، وسيمكن من تنشيط التعاون بين السلطات القضائية في البلدين.
وبهذا القرار، تكون هولندا قد اختارت الحفاظ على الشراكة الثنائية والتعاون الإنمائي بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك .
يذكر ان المغرب استدعى اخيراً سفيره لدى هولندا عبد الوهاب البلوقي من اجل التشاور جراء دعم تاجر مخدرات هولندي من أصل مغربي مقيم فوق أراضيها لاحتجاجات الريف .
وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي المغربية السبت الماضي أن المملكة المغربية قررت الاستدعاء الفوري لسفيرهابلاهاي، موضحة أنه خلال اليومين الماضيين، جرت اتصالات بين السلطات المغربية والهولندية، على مستوى رئيسي الحكومة ووزيري الخارجية على التوالي، تمحورت حول ممارسات مهرب مخدرات معروف من أصل مغربي مقيم في هولندا .
وأضاف البيان أن هذا المهرب المعروف كان موضوع مذكرتي بحث دوليتين أصدرتها في حقه العدالة المغربية، لتكوينه عصابة إجرامية منذ 2010، والتهريب الدولي للمخدارت منذ سنة 2015.
وكان شعو قد فاز عام 2007 بمقعد نيابي باسم حزب العهد ، قبل أن يثار اسمه في محاضر الشرطة القضائية التي حوكم على اثرها بارون المخدرات المغربي نجيب الزعيمي.
وغادر شعو المغرب عام 2010 ليستقر في هولندا، وعرف بدعمه لـ”حركة 18 سبتمبر “، الداعية إلى استقلال منطقة الريف عن المغرب.
وكشف بيان وزارة الخارجية المغربية أنه تم مد السلطات الهولندية،منذ عدة أشهر،بمعلومات دقيقة تفيد بتورط هذا المهرب في تمويل وتقديم الدعم اللوجستي لبعض الأوساط في شمال المغرب ( في إشارة الى احتجاجات الريف)، مسجلا أن المغرب الذي، وبطلب ملح من الاتحاد الأوروبي وهولندا، ما فتىء يتعاون بإخلاص في مجال مكافحة تهريب المخدرات، لن يسمح بأن يعمل، مهرب معروف تمكن من تجفيف موارده، على إعادة خلق ظروف ملائمة لأنشطته الاجرامية.
وذكر المصدر ذاته” أنه تم إبلاغ السلطات الهولندية وبوضوح بأنه يتعين اتخاذ تدابير ملموسة وعاجلة ضد هذا المهرب الذي يرتزق من الاضطرابات”.
وتابع البيان أن المغرب يحتفظ بحقه في استخلاص كل التبعات والآثار التي قد تفرض نفسها على مستوى العلاقات الثنائية واتخاذ الاجراءات، خاصة السياسية والدبلوماسية، الضرورية.
ولَم تتأخر هولندا في الرد على المغرب ، اذ صدر بيان مقتضب لوزارتي العدل والخارجية الهولنديتين نشرته مواقع اخبارية هولندية جاء فيه “ان هولندا ملتزمة مع المغرب بالتعاون الفعال، والمبني على الأسس القانونية الدولية، وسلطة القانون”.
واضاف البيان الهولندي ان بيان وزارة الخارجية المغربية ” غير مفهوم، وغير ضروري أيضا. وشدد البيان ذاته على أن وزارة الأمن والعدل، لا تتعاملان مع الحالات الفردية
لكن مع اعتقال السلطات الهولندية لشعو يتبين ان الحجج التي قدمتها السلطات المغربية للاهاي كانت قوية ومقنعة وتدين هذا النائب المغربي السابق الذي ركب موجة حراك الريف .