أعلنت الحكومة المغربية عن خطواتها المرتقبة لقرار البلاد البدء بتحرير تدريجي للعملة المحلية (الدرهم) ابتداء من مطلع شهر يولويوز، في خطوة ترى فيها الحكومة وسيلة لتعزيز اقتصادها وتجارتها الخارجية، بينما حذرت هيئات نقابية وجمعوية من المضاعفات السلبية لمثل هذا القرار على القدرات الشرائية للمواطنين المغاربة.
وقبل نحو أسبوع، قال والي البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري، إن المغرب ستعتمد قرار تعويم الدرهم بشكل رسمي، في يوليوز.
وأضاف الجواهري، أن بلاده تتوفر على كل الضمانات، من أجل النجاح هذا التعويم الذي سيكون بشكل تدريجي، التعويم قرار اختياري في الوقت الذي تعيش البلاد وضعاً مالياً واقتصادياً عادياً”.
من جهتها، دعت نقابة المنظمة الديمقراطية للشغل (مستقلة)، الحكومةَ، إلى التراجع عن قرار التعويم وإلغائه، لتفادي تداعياته السلبية المرتقبة.
ووصفت النقابة، في بيان لها، تنفيذ القرار بـ “النفق المظلم”. واعتبرت أن المواطنين والعمال سيكونون أول ضحايا القرار.
وأضافت أن “الخطوة تكتسي خطورة كبيرة، وستكون لها انعكاسات سلبية على القدرة المعيشية للطبقة العاملة ولعموم المواطنين الفقراء والطبقة المتوسطة بالبلاد”.
وأشارت النقابة إلى بعض التجارب الدولية المماثلة، أظهرت فشلها في تطوير الاقتصاد وتحسين المؤشرات المالية.
ويرتكز مشروع تعويم العملة المغربية، على الانتقال التدريجي نحو نظام صرف أكثر مرونة من أجل تعزيز تنافسية اقتصاده وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.
وتُعد مصر آخر الدول التي نفذت تحريراً لعملتها المحلية (الجنيه)، أعقبها ارتفاع حاد في نسب التضخم فوق 30%، وتآكل ودائع المقيمين بالعملة المحلية، بسبب هبوط قيمتها بنسبة 100% أمام الدولار.
وفي مرحلة لاحقة للتعويم في المغرب، يصبح صرف الدرهم حينها خاضعاً لقانون العرض والطلب في سوق العملات، وهي مرحلة التحرير الكامل لسعر صرف الدرهم.