يعلن البنك المركزى المغربى خلال أيام موعد المرحلة الأولى من تحرير العملة المحلية (الدرهم) ضمن برنامج إصلاح اقتصادى يحظى بدعم من صندوق النقد الدولى ويهدف لتقوية اقتصاد المملكة.
ويرى معظم الاقتصاديين، أن تغيير نظام العملة سيكون سلسًا فى ظل وجود احتياطات أجنبية قوية وتوازن الدرهم وتحسن المالية العامة نتيجة تراجع أسعار النفط العالمية الذى خفض من تكلفة واردات الطاقة.
وكان البنك المركزى قال فى أواخر العام الماضى إن المراحلة الأولى من الانتقال التدريجى من قيود على العملة إلى سعر صرف مرن ستنفذ فى النصف الثانى من العام الجارى مع إصلاحات أخرى.
وفى بيان ردًا على تكهنات فى الأسواق قبل الإعلان، قال محافظ البنك المركزى عبد اللطيف الجواهرى إنه سيكشف عن موعد بدء المرحلة الأولى بنهاية يونيو لكنه نفى أن تعويم العملة سيعنى خفض قيمتها.
وتراجعت الاحتياطات الأجنبية المغربية 4.4 مليار دولار فى الشهرين الماضيين، وتقول بيانات البنك المركزى إن احتياطات النقد الأجنبى تبلغ 218.5 مليار درهم (22.38 مليار دولار) منخفضة 2.3 بالمئة عن الأسبوع الماضى و10.8 عن مستواها قبل عام.