انتقادات ملكية للحكومة بسبب عدم تسريع مشاريع الحسيمة بالمغرب

الملك محمد السادس  يدعو الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ ‘مشاريع الحسيمة’ محملا إياها مسؤولية التأخير ويشدد على ضرورة تجنب تسيسها أو استغلالها لأغراض ضيقة.
العاهل المغربي حريص على تهدئة الأوضاع في منطقة الريف

عبّر الملك محمد السادس، للحكومة عن “استيائه وانزعاجه وقلقه، بخصوص عدم تنفيذ مشاريع تنموية بإقليم الحسيمة  في الآجال المحددة لها”.

جاء ذلك في بيان للناطق باسم القصر الملكي عبدالحق المريني، عقب مجلس وزاري ترأسه العاهل المغربي بمدينة الدار البيضاء، وذلك على خلفية “حراك الريف” المتواصل منذ أكثر من 7 أشهر.

وقال البيان، إن “الملك عبّر للحكومة، وللوزراء المعنيين ببرنامج (الحسيمة منارة المتوسط) بصفة خاصة، عن استيائه وانزعاجه وقلقه، بخصوص عدم تنفيذ المشاريع التي يتضمنها هذا البرنامج في الآجال المحددة لها”.

وفي أكتوبر 2015، أشرف محمد السادس  على إطلاق برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة (2015-2019)، والذي أطلق عليه اسم “الحسيمة منارة المتوسط”، بميزانية بلغت 6.5 مليار درهم (667 مليون دولار).

وأصدر الملك ، تعليماته لوزيري الداخلية عبدالوافي لفتيت، ووزير المالية محمد بوسعيد، للقيام بالأبحاث والتحريات اللازمة بشأن “عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة، وتحديد المسؤوليات، ورفع تقرير بهذا الشأن، في أقرب الآجال”.

و قرّر الملك محمد السادس، عدم الترخيص للوزراء المعنيين بالاستفادة من العطلة السنوية، والانكباب على متابعة سير أعمال المشاريع المذكورة.

وشدّد على “ضرورة تجنب تسييس المشاريع الاجتماعية والتنموية التي يتم إنجازها، أو استغلالها لأغراض ضيقة”.

وأشار البيان، إلى أن “الملك جدّد تعليماته التي سبق أن أعطاها للمسؤولين وللحكومات السابقة، بأن لا تعرض أمامه، إلاّ المشاريع والاتفاقيات التي تستوفي جميع شروط الإنجاز، سواء في ما يتعلق بتصفية وضعية العقار، أو توفير التمويل، أو القيام بالدراسات”.

وتشهد الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف، شمالي المغرب، احتجاجات سلمية متواصلة منذ أكتوبر الماضي؛ للمطالبة بالتنمية ورفع التهميش ومحاربة الفساد.

والخميس الماضي، أعلنت الحكومة، تلقيها تعليمات من الملك محمد السادس بشأن تسريع مشاريع التنمية في إقليم الريف، وضمان محاكمة عادلة لجميع الموقوفين من نشطاء الحراك.

وكشف الناطق باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن عدد الموقوفين على خلفية “الحراك” بلغ 127 شخصا.

وكان مجلس الحكومة المغربية برئاسة سعدالدين العثماني رئيس الحكومة، قد أكد في السابق، أن حرص المملكة على حفظ أمن واستقرار منطقة الحسيمة يوازيه وعي كامل بمسؤوليتها في توفير شروط العيش الكريم للمواطنين والوفاء بجميع التزامات التنمية التي أخذتها على عاتقها لصالح السكان، من خلال الرفع من وتيرة إنجاز المشاريع التنموية المدرجة ضمن مخطط “الحسيمة منارة المتوسط” تنفيذا لتعليمات العاهل المغربي الملك محمد السادس.

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: