قال أحمد الزفزافي، والد القائد الميداني لـ”حراك الريف” الموقوف “ناصر الزفزافي”، إن “شباب الحراك يريدون عملا وجامعةً ومستشفى فقط”، في إشارة إلى مشروعية المطالب التي انطلقت على أساسها الاحتجاجات بمنطقة الريف شمالي البلاد.
ناشد الزفزافي، الملك محمد السادس التدخل لإطلاق سراح ابنه وبقية الموقوفين، وقال “أطالب العاهل المغربي، باعتباره أعلى قمة في هرم الدولة التدخل من أجل إطلاق سراح ناصر وباقي الموقوفين”.
وأضاف “تدخل محمد السادس سيسفر عن إطلاق سراحهم، ونؤمن بذلك على اعتبار أنه ملك البلاد، وننتظر تلبية التماسي هذا”.
وعلى خلفية الاحتجاجات المستمرة منذ شهور في مدن منطقة الريف ، ألقت السلطات المغربية الإثنين الماضي، القبض على ناصر الزفزافي، في الحسيمة، فضلا عن 40 من نشطاء الحراك.
ولفت والد الزفزافي، إلى أن سكان المنطقة لهم ملف مطلبي، يتضمن أساسا رفع العسكرة عن منطقة الريف، خصوصا أن هناك تواجد كبير للعناصر الأمنية بالمنطقة.
وأوضح أن المطالب تضمنت أيضاً، تشييد مستشفى إقليمي ومستشفى لمعالجة السرطان، وجامعة، وإطلاق مشاريع من أجل توفير فرص عمل لشباب المنطقة، حيث لا يوجد بالمدينة أية مصانع، والمصانع السابقة تم إغلاقها.
وقال الزفزافي إن “شباب المنطقة يموتون في البحر خلال محاولتهم الهجرة، وهو ما يقتضي إيجاد فرص عمل لهم”، مضيفاً أنه يخجل من الإفصاح عن راتبه الشهري بعد عمله 40 سنة بالوظيفة العمومية، بسبب “ضعف الراتب”.
واعتبر أن “ناصر انخرط في الاحتجاج على غرار شباب المنطقة”، مشيراً أنه “بعد 7 أشهر من الحراك، ما يزال الوزراء والمسؤولين يرفضون الجلوس والحوار مع نشطاء الحراك، ومارسوا عليهم فقط القمع والاعتقال”.
وتابع “بعدما برز اسم ناصر في الحراك، كانت الأسرة تتوقع أي شيء، ولكن ليس بالطريقة التي تمت، أي ان العائلة كانت تتوقع الاعتقال أو الاغتيال، وكل شيئا كان واردا، ولكن لماذا تم اعتقاله بدون حجج، خصوصا أنه لا يمتلك سلاح ولا يتخابر مع دولة أخرى، وفقط كان يطالب بظروف العيش الكريم”.
ومضى قائلا “ناصر يبلغ من العمر 38 سنة، وكان يعمل في عدد من المهن، وتوقف عن ذلك بعدما كان يساعد تاجرا أغلق متجر، وبدأ يبحث من جديد عن عمل لكنه لم يجد، وطالب بحقه في العمل بمعية شباب الحراك، إلا أنه تم اعتقاله ونقله إلى مدينة الدار البيضاء”.
وأوضح أن ناصر كان يدعو إلى السلمية ويرفض مرارا وصف أبناء المنطقة بـ”الانفصاليين”، لأنهم لم يسبق أن دعوا أو صرحوا بذلك، فيما انتقد “تعرض من يطالبون بالحقوق للتعنيف”.
واعتبر أن تهدئة الأوضاع تتطلب إطلاق سراح المعتقلين وتحقيق مطالب السكان، مضيفا “الموقوفون لم يحملوا أسلحة أو يخربوا الممتلكات العامة، وطيلة 7 أشهر من الاحتجاجات لم يسجل عليهم أي تجاوزات”.
وسبق أن أعلن محمد لأقوير، الوكيل العام (النائب العام) لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، ارتفاع عدد الموقوفين على إثر أحداث الحسيمة إلى 40. وبحسب هيئة الدفاع عن نشطاء الحراك، فقد تطوع أكثر من 600 محامي للدفاع عنهم.
وأمس الأول الخميس، أكدت الحكومة المغربية أن الاحتجاجات في منطقة الريف وبينها محافظة الحسيمة، “مشروعة” و”يكفلها القانون، وأفاد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن حكومته تعمل على الاستجابة للمطالب بـ”طريقة معقولة وسريعة” حسب الإمكانيات المتوفرة.
وأكد العثماني خلال افتتاح المجلس الأسبوعي للحكومة، أن حكومته “تحترم حقوق الإنسان، وحقوق المتهمين، إن كان هناك متهمون، واحترام المساطر (الإجراءات القانونية) كما هي منصوص عليها قانونياً”.
وتشهد مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف، شمالي المغرب، احتجاجات متواصلة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، للمطالبة بالتنمية و”رفع التهميش”.