توعد وزير الداخلية المغربي عبدالوافي الفتيت بـ ” التطبيق الصارم ” للقانون وعدم الرضوخ لمن يحاولون استغلال بعض القضايا والملفات الاجتماعية لـ ” زعزعة الاستقرار “.
جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع مع متدربي ومتدربات المعهد الملكي للإدارة الترابية (معهد عال لتخريج موظفي وزارة الداخلية)، بمقر المعهد بمدينة القنيطرة.
وبحسب بيان للوزارة، قال الفتيت إن التطبيق الصارم للقانون من شأنه ” ترسيخ ” الممارسة الديمقراطية. كما طالب بعدم الرضوخ لمزايدات ” ذوي النيات السيئة الذين يحاولون استغلال بعض القضايا والملفات الاجتماعية لزعزعة الاستقرار “.
وتأتي تصريحات الوزير، في وقت تشهد فيه مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى الريف، شمالي المغرب، احتجاجات متواصلة منذ أكتوبر الماضي.
وسبق وأعلن محمد أقوير، الوكيل العام للعاهل المغربي الملك محمد السادس لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، ارتفاع عدد الموقوفين على إثر أحداث الحسيمة إلى 40.
وكان مصطفى الخلفي، الناطق باسم الحكومة المغربية أكد، خلال مؤتمر صحفي قبل أيام، على أن مطالب سكان محافظة الحسيمة، ” مشروعة ” ، لكنه اتهم أطرافاً محلية، لم يسمها، بالسعي إلى ” خلق حالة من الاحتقان الاجتماعي والسياسي ” بالمحافظة.
ويشهد إقليم الحسيمة في منطقة الريف التي جرت فيها في الماضي حركات تمرد وتظاهرات منذ أن قتل في نهاية أكتوبر الماضي بائع سمك سحقا داخل شاحنة نفايات.
واتخذت الحركة الاحتجاجية التي يقوم بها ناشطون محليون طيلة الأشهر الماضية، بعدا اجتماعيا وسياسيا مع المطالبة بتنمية منطقة الريف. وتجاوبت الحكومة مع المطالب التي يرفعها المحتجون متعهدة بتنفيذ مشاريع تنموية لصالح المنطقة.
ويرفع المحتجون علم الأمازيغ في إشارة إلى أوصلهم الأمازيغية وهو ما يثير المخاوف من استغلال النعرات الإثنية لتفكيك وحدة المغرب.
وكان ناصر زفزافي زعيم حركة “ الحراك ” قاطع الإمام أثناء إلقائه خطبة الجمعة في مسجد محلي. وتسعى السلطات للقبض عليه بتهمة إياه تعطيله شعيرة دينية وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن.
وقال وزير الشؤون الإسلامية أحمد توفيق إن زفزافي “ أثار البلبلة أثناء الصلاة وأهان خطيب ” مسجد محمد الخامس، مشددا على أن “ ما قام به هو عمل غير مسبوق، إنها جريمة خطيرة ”.
وفقدت الاحتجاجات سلميتها بعد صدامات وقعت ليل الجمعة السبت وأسفرت عن إصابة ثلاثة من أفراد الشرطة بجروح خطيرة، بينما انتشرت قوات حفظ النظام بالزي العسكري واللباس المدني بأعداد كبيرة في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 56 ألف نسمة.
وتسعى الحكومة المغربية منذ سنوات إلى احتواء حالة الاستياء المتصاعدة. وبادرت إلى عدد من الإعلانات المتعلقة بتنمية اقتصاد المنطقة، مرسلة وفودا وزارية في الأشهر الستة الأخيرة، لكنها عجزت عن تهدئة الاحتجاجات.
وأحيت في الأسابيع الأخيرة سلسلة من المشاريع التنموية للمنطقة معتبرة أنها “ أولوية استراتيجية ” ، وأكدت أنها “ تشجع ثقافة الحوار ”.