جرى تجمع جديد الخميس على غرار كل ليلة منذ أسبوع في الحسيمة بشمال المغرب. من أجل المطالبة بالافراج عن قائد الحراك الشعبي ناصر زفزافي.
وتجمع المتظاهرون بحلول الليل في حي سيدي عابد القريب من وسط المدينة. وجرت التظاهرة دون حوادث وانتهت قبيل منتصف الليل.
وتعمل الحكومة المغربية على التصدي لأطراف يستغلون مطالب اجتماعية يرفعها سكان منطقة الحسيمة لزعزعة استقرار المغرب وكانت أحزاب الائتلاف الحاكم اتهمت الأسبوع الماضي جهات أجنبية بدعم التحركات الاحتجاجية في الحسيمة.
وأوقف زفزافي الذي يقود الاحتجاج الشعبي في منطقة الريف منذ اكتوبر 2016، صباح الاثنين بتهمة “المساس بسلامة الدولة الداخلية”.
واتخذت الحركة الاحتجاجية التي يقوم بها ناشطون محليون طيلة الأشهر الماضية، بعدا اجتماعيا وسياسيا مع المطالبة بتنمية منطقة الريف. وتجاوبت الحكومة مع المطالب التي يرفعها المحتجون متعهدة بتنفيذ مشاريع تنموية لصالح المنطقة.
ويرفع المحتجون علم الريف في إشارة إلى أوصلهم الريفية وهو ما يثير المخاوف من استغلال النعرات الإثنية لتفكيك وحدة المغرب.
وكان زفزافي قد قاطع الإمام أثناء إلقائه خطبة الجمعة في مسجد محلي، ووجهت له السلطات تهمة تعطيله شعيرة دينية وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن.
وقال وزير الشؤون الإسلامية أحمد توفيق إن زفزافي “أثار البلبلة أثناء الصلاة وأهان خطيب” مسجد محمد الخامس، مشددا على أن “ما قام به هو عمل غير مسبوق، إنها جريمة خطيرة”.
وفقدت الاحتجاجات سلميتها بعد صدامات، نهاية الأسبوع الماضي، وأسفرت عن إصابة ثلاثة من أفراد الشرطة بجروح خطيرة، بينما انتشرت قوات حفظ النظام بالزي العسكري واللباس المدني بأعداد كبيرة في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 56 ألف نسمة.
وتسعى الحكومة المغربية منذ سنوات إلى احتواء حالة الاستياء المتصاعدة، وبادرت إلى عدد من الإعلانات المتعلقة بتنمية اقتصاد المنطقة، مرسلة وفودا وزارية في الأشهر الستة الأخيرة، لكنها عجزت عن تهدئة الاحتجاجات.
وبحسب آخر حصيلة رسمية، اعتقلت الشرطة منذ الجمعة اربعين شخصا. وتمت احالة 25 آخرين الى النيابة، وبدأت جلسات محاكمتهم الثلاثاء وتم تأجيلها الى 6 يونيو بطلب من محامي المتهمين. وافرج عن سبعة من الموقوفين في انتظار المحاكمة، كما افرج عن سبعة آخرين بدون توجيه اي اتهام لهم.
ولم تبادر السلطات المغربية إلى التكتم على الحادثة وأعلنت، حينها، انحيازها إلى الدعوات التي أطلقها محتجون بضرورة محاكمة المسؤولين عن هذه الحادثة.
وقد أعطى العاهل المغربي الملك محمد السادس، تعليمات صارمة إلى المسؤولين من أجل التحقيق في الحادث المأساوي ومحاسبة كل من يثبت تورطه.
وقال مراقبون، بعد الحادث، إن العقل الحكيم للدولة غلب التعامل بضبط النفس وعدم تغليب الحل الأمني مع كل تداعيات الفاجعة، موضحين أن المجتمع المغربي واع بأهمية الحفاظ على استقرار بلده ومؤسسات دولته.
وقال الملك محمد السادس إن الإدارة تعاني “من التضخم ومن قلة الكفاءة وغياب روح المسؤولية لدى العديد من الموظفين”، و”تعاني بالأساس، من ثقافة قديمة لدى أغلبية المغاربة، فهي تشكل بالنسبة إلى العديد منهم مخبأ، يضمن لهم راتبا شهريا، دون محاسبة على المردود الذي يقدمونه”.
وأشار إلى أن “إصلاح الإدارة يتطلب تغيير السلوكات والعقليات، وجودة التشريعات، من أجل مرفق إداري عمومي فعال، في خدمة المواطن”، داعيا إلى “تكوين وتأهيل الموظفين، الحلقة الأساسية في علاقة المواطن بالإدارة”.