أصدرت السلطات المحلية لإقليم الحسيمة، بلاغا قالت فيه، إنه “سيتم التوقيف الفوري لكل من أقدم على تهديد أصحاب المحلات التجارية لدفعهم إلى إغلاق محلاتهم”. وأضافت السلطات المحلية أنه تمت، الخميس، معاينة مجموعة من الأشخاص تقوم بجولات على المحلات التجارية وتهديد أصحابها لدفعهم إلى إغلاق محلاتهم. وأشارت إلى أنه نظرا لما تمثله هذه التصرفات من خرق للقانون، فإنه سيتم التوقيف الفوري لكل من أقدم على هذه الأفعال والبحث معه تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وفي سياق متصل حثت أحزاب الائتلاف الحكومي بالمغرب الحكومة إلى التفاعل الإيجابي مع ما وصفته بـ”المطالب المشروعة” لسكان الحسيمة والريف شمالي البلاد. وأكدت أحزاب العدالة والتنمية (إسلامي) والتجمع الوطني للأحرار (يمين) والحركة الشعبية (يمين) والاتحاد الدستوري (يمين) والاتحاد الاشتراكي (يسار) والتقدم والإشتراكية (يسار)، المشاركة في الحكومة، في بيان مشترك، الخميس، على “الحق في الاحتجاج تعبيرا عن المطالب الاجتماعية المشروعة وفق المقتضيات القانونية الجاري العمل بها”. ودعت الحكومة إلى “مزيد من التفاعل الإيجابي مع المطالب المشروعة لسكان إقليم الحسيمة وغيرها من مناطق المملكة”. وجددت دعوتها إلى “تسريع وتيرة إنجاز الورشات والمشاريع التنموية المبرمجة والتعامل بحزم في تفعيلها”. ونوهت أحزاب الائنلاف الحكومي بـنهج الحوار الذي اتبعته الحكومة والسلطات المحلية في تعاملها مع تلك الاحتجاجات. وحيّت ما وصفته بـ”التعامل المسؤول لقوات الأمن بكل مكوناتها مع هذه الاحتجاجات”. وقالت إنه “من واجب الجميع صيانة ممارسة هذا الحق من أي إخلال أو شطط، والعمل على تعزيز نهج الحوار واحتضان تطلعات المواطنين والمواطنات في الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية”. ودعت الجميع إلى العمل على “حماية الممتلكات العامة والخاصة واحترام المؤسسات، تعزيزا للأمن والاستقرار”. وأكدت على “مزيد من السهر على احترام الإجراءات القانونية في المتابعات وضمان شروط المحاكمة العادلة للمتابعين، انتصارا لسيادة القانون في إطار دولة الحق والمؤسسات”. وذكّرت بـ”مسؤولية الجميع في العمل على تعزيز نهج الإصلاح في ظل الاستقرار تحت قيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس”. واعتبرت أن هذا النهج “هو الذي مكن بلادنا من مراكمة مكتسبات ديمقراطية وتنموية هامة”. وأضافت أن “هذا ما يؤكد حاجة بلادنا أكثر من أي وقت مضى إلى تعزيز الدور الإيجابي للأحزاب السياسية، إلى جانب النقابات والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، بوصفها آليات مؤسساتية للوساطة بين الدولة والمجتمع”. وكان مصطفى الخلفي، الناطق باسم الحكومة المغربية أكد، خلال مؤتمر صحفي قبل أيام، على أن مطالب سكان محافظة الحسيمة، “مشروعة”،لكنه اتهم أطرافا محلية (لم يسمها) بالسعي إلى “خلق حالة من الاحتقان الاجتماعي والسياسي” بالمحافظة.
أصدرت السلطات المحلية لإقليم الحسيمة، بلاغا قالت فيه، إنه “سيتم التوقيف الفوري لكل من أقدم على تهديد أصحاب المحلات التجارية لدفعهم إلى إغلاق محلاتهم”.
وأضافت السلطات المحلية أنه تمت، الخميس، معاينة مجموعة من الأشخاص تقوم بجولات على المحلات التجارية وتهديد أصحابها لدفعهم إلى إغلاق محلاتهم.
وأشارت إلى أنه نظرا لما تمثله هذه التصرفات من خرق للقانون، فإنه سيتم التوقيف الفوري لكل من أقدم على هذه الأفعال والبحث معه تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وفي سياق متصل حثت أحزاب الائتلاف الحكومي بالمغرب الحكومة إلى التفاعل الإيجابي مع ما وصفته بـ”المطالب المشروعة” لسكان الحسيمة والريف شمالي البلاد.
وأكدت أحزاب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي والتقدم والإشتراكية ، المشاركة في الحكومة، في بيان مشترك، الخميس، على “الحق في الاحتجاج تعبيرا عن المطالب الاجتماعية المشروعة وفق المقتضيات القانونية الجاري العمل بها”.
ودعت الحكومة إلى “مزيد من التفاعل الإيجابي مع المطالب المشروعة لسكان إقليم الحسيمة وغيرها من مناطق المملكة”.
وجددت دعوتها إلى “تسريع وتيرة إنجاز الورشات والمشاريع التنموية المبرمجة والتعامل بحزم في تفعيلها”.
ونوهت أحزاب الائنلاف الحكومي بـنهج الحوار الذي اتبعته الحكومة والسلطات المحلية في تعاملها مع تلك الاحتجاجات.
وحيّت ما وصفته بـ”التعامل المسؤول لقوات الأمن بكل مكوناتها مع هذه الاحتجاجات”.
وقالت إنه “من واجب الجميع صيانة ممارسة هذا الحق من أي إخلال أو شطط، والعمل على تعزيز نهج الحوار واحتضان تطلعات المواطنين والمواطنات في الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية”.
ودعت الجميع إلى العمل على “حماية الممتلكات العامة والخاصة واحترام المؤسسات، تعزيزا للأمن والاستقرار”.
وأكدت على “مزيد من السهر على احترام الإجراءات القانونية في المتابعات وضمان شروط المحاكمة العادلة للمتابعين، انتصارا لسيادة القانون في إطار دولة الحق والمؤسسات”.
وذكّرت بـ”مسؤولية الجميع في العمل على تعزيز نهج الإصلاح في ظل الاستقرار تحت قيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس”.
واعتبرت أن هذا النهج “هو الذي مكن بلادنا من مراكمة مكتسبات ديمقراطية وتنموية هامة”.
وأضافت أن “هذا ما يؤكد حاجة بلادنا أكثر من أي وقت مضى إلى تعزيز الدور الإيجابي للأحزاب السياسية، إلى جانب النقابات والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، بوصفها آليات مؤسساتية للوساطة بين الدولة والمجتمع”.
وكان مصطفى الخلفي، الناطق باسم الحكومة المغربية أكد، خلال مؤتمر صحفي قبل أيام، على أن مطالب سكان محافظة الحسيمة، “مشروعة”،لكنه اتهم أطرافا محلية (لم يسمها) بالسعي إلى “خلق حالة من الاحتقان الاجتماعي والسياسي” بالمحافظة.