توسعت رقعة الحراك الشعبي إلى معظم المحافظات المغربية للتضامن مع ”أرضية المطالب الشرعية” التي يرفعها سكان الريف المغربية. وطالبت فعاليات سياسية وجمعوية وحقوقية بتدخل عاجل للملك محمد السادس
وأطلق نشطاء مغاربة مبادرة لحث الدولة المغربية على التعامل بـ«حكمة” مع مطالب الريف الشرعية والإفراج عن المعتقلين، داعين إلى ضرورة تدخل الملك لاستنكار استعانة السلطات بعناصر غريبة لفض وقفة داعمة لحراك الريف الأحد الماضي، وذلك في وقت تتواصل الحركة الاحتجاجية السلمية في مدينة الحسيمة التي أكد قادتها مواصلة احتجاجاتهم إلى غاية استجابة السلطات المغربية إلى مطالبهم الشرعية.
و قد انتشرت على نطاق واسع خاصة على موقع فايسبوك دعوة أطلقها الناشطان الحقوقيان لطيفة البوحسيني وعدنان الجزولي تم من خلالها دعوة جميع الفاعلين والمثقفين والفنانين وعموم المواطنين إلى التوقيع على النداء لمطالبة الدولة المغربية بالتحلي ”بالحكمة والرصانة في التعامل مع الوضع بدل المساهمة في تأجيجه وصب الزيت على النار”.
كما دعت المبادرة إلى ”ضرورة” إدماج جميع الفعاليات السياسية والمدنية بما فيها قيادات الحراك بدل تبني ”المقاربة الأمنية ” والتعاطي مع المطالب الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين ومن ضمنها التصدي لملفات الفساد وإلى تدخل مختلف آليات الوساطة المنصوص عليها في الدستور ومختلف الفعاليات الحقوقية المستقلة للمساهمة في بلورة حلول ناجعة ومستدامة لمختلف المطالب المشروعة.
من جهتها، استنكرت هيئتان مدنيتان ”الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” و«منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب” في بيان مشترك نقلته صحيفة ”رأي اليوم” ما وصفته بحملة ”القمع والمنع الممنهج التي واجهت بها السلطات المغربية تظاهرة تضامنية ليلة الأحد بطنجة التي نظمت في سياق التضامن مع الاحتجاجات التي ينظمها سكان الريف وتنديدا بالاعتقالات التي طالت عددا من النشطاء في المنطقة، وهو الأمر الذي اعتبرته الهيئتان ”يكذب بالملموس الشعارات الزائفة المتداولة حول احترام السلطات لحقوق الإنسان ودولة الحق والقانون”.
من جهتها، تشهد مدن أوروبية عدة تظاهرات تضامنية وموالية للحراك الشعبي الريفي خاصة بعدما بدأت الدولة المغربية سلسلة من الاعتقالات ضد النشطاء بينما أبدت دول غربية مثل هولندا وبلجيكا تخوفاتها من انتقال النزاع إلى مدن أخرى وطالبت من بعض أئمة المساجد بتجنب الحديث عن ملف الريف. وأفادت جريدة ”القدس العربي” أن الحراك الريفي عرف يوم الجمعة الماضي ”منعطفا مقلقا” عندما وظفت الدولة المغربية المساجد للتهجم على الحراك تحت مبرر ”تجنب الفتنة”، مما دفع بزعيم هذا الحراك ناصر الزفزافي إلى مقاطعة الإمام في مسجد بمدينة الحسيمة وأصدرت الدولة المغربية قرار اعتقاله وباقي النشطاء، حيث تجاوز عدد المعتقلين الثلاثين شخصا حتى اليوم. وأصدرت التنسيقية الأوروبية لدعم الحراك الشعبي في الريف ”بيانا شديد اللهجة” ضد الدولة المغربية تحملها مسؤولية ما قد تشهده المنطقة من تطورات سلبية نتيجة الاعتقالات والملاحقات.