في تطور جديد لما يصطلح عليه “حراك الريف” الذي تشهده مدينة الحسيمة المغربية منذ أشهر، أعلن محامون مغاربة أمس عن تشكيل هيئة للدفاع عن المعتقلين على خلفية الأحداث التي عاشتها المدينة اخيرا، من ضمنهم متزعم الحراك ناصر الزفزافي.
وحول تفاصيل هذه المبادرة التطوعية، قال سعيد بنحماني، منسق هيئة الدفاع عن المعتقلين إن الأمر يشمل 50 محاميا على المستوى الوطني، تهم محور الرباط -الدارالبيضاء، طنجة – الحسيمة، مراكش، فضلا عن مدن أخرى من الذين عبروا عن رغبتهم في التطوع للدفاع عن معتقلي “حراك الريف”.
وأكد بنحماني أن هيئة الدفاع قررت القيام بزيارة الزفزافي وبقية الموقوفين الذين يخضعون للتحقيق التمهيدي من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بتعليمات من النيابة العامة، حيث تقدمت بطلب الحصول على إذن بالزيارة إلى الوكيل العام للملك (النائب العام) بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، و هو الطلب الذي قوبل بالرفض من قبل النيابة العامة.
وعن السبب وراء رفض طلب زيارة المعتقلين، أضاف المحامي والناشط الحقوقي “برر الوكيل العام رفضه لكونه ليس مختصا بمنحنا اذن الزيارة، على اعتبار أنه لم يأمر بالبحث والتحقيق مع الموقوفين، وأن الامر يخص الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالحسيمة”.
وحول الخطوة التي تعتزم هيئة الدفاع القيام بها في وقت لاحق، أكد بنحماني أنها قامت بالفعل بتقديم طلب للوكيل العام بالحسيمة، عن طريق المحامي، الذي يشغل منسقا للهيئة هناك، إلا أنه لم يتم التوصل بالرد حتى الان.
وعن إمكانية تعرض الموقوفين للتعنيف والتعذيب كما يروج له حاليا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أفاد بنحماني”لا يمكننا أن نؤكد صحة هذه الأخبار من عدمها، لأننا لم نقم بزيارتهم بعد، لكن ذلك لا يمنع كون نشطاء الحراك الذين مثلوا أمام الوكيل العام بالحسيمة صرحوا أنهم تعرضوا للتعذيب”.
يشار الى أن المحكمة الابتدائية بالحسيمة قررت اليوم تأجيل النظر في ملف معتقلي الحراك، وذلك إلى غاية 6 يونيو المقبل.
وطالبت النيابة العامة باستبعاد طلبات السراح (الإفراج) المؤقت بحقهم لعدم توفر الضمانات، وخطورة الأفعال المنسوبة إليهم.