أوقفت الشرطة المغربية، الإثنين 29 مايو2017، ناصر زفزافي زعيم الحراك الشعبي في منطقة الريف بشمال المغرب، بعد تحديه الدولة أكثر من 6 أشهر.
وقال النائب العام لملك المغرب في الحسيمة في بيان، إن زفزافي أُوقف مع أشخاص آخرين ونُقلوا جميعاً إلى الدار البيضاء، لكنه لم يكشف مكان وملابسات عملية اعتقاله.
وأضاف النائب العام للملك في بيانها، أن الموقوفين يخضعون للتحقيق بتهمة ارتكاب “جنايات وجنح تمس بالسلامة الداخلية للدولة وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون”.
وبحثت قوات الأمن المغربية، منذ مساء الجمعة، عن زفزافي بتهمة التهجم على إمام مسجد في أثناء إلقائه خطبة الجمعة. وهو متهم بـ”إهانة خطيب” مسجد محمد الخامس و”إلقاء خطاب استفزازي”.
وكان زفزافي، وهو عاطل عن العمل في التاسعة والثلاثين من العمر، تحول إلى رمز للتحركات الشعبية التي تسمى “الحراك” وتهز منطقة الريف منذ أن قُتل في نهاية أكتوبر 2016 بائع سمك سحقاً داخل شاحنة نفايات.
ومع مرور الوقت، اتخذت الحركة الاحتجاجية التي يقوم بها ناشطون محليون بعداً اجتماعياً وسياسياً مع المطالبة بتنمية منطقة الريف التي يقولون إنها مهمشة، في خطاب تطغى عليه عبارات محافظة وإسلامية.
ولم يتوقف زفزافي، عبر موقع فيسبوك، عن مهاجمة “المخزن”، أي السلطة، مديناً “الديكتاتورية” و”الفساد” و”القمع” و”الدولة الأمنية”.
وقد عقد عدداً من “المؤتمرات الصحفية” المباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي وفي شوارع المدينة وحتى في منزل عائلته، وهو يرفع عَلم “جمهورية الريف” التي أُعلنت إبان عشرينات القرن الماضي ولم تعمر طويلاً، وصورة لمؤسسها عبد الكريم الخطابي الذي هزم الاستعمار الإسباني.
وتمكن زفزافي الذي يتمتع بشعبية كبيرة، خصوصاً بين الشباب، في مسقط رأسه الحسيمة، من تعبئة آلاف المتظاهرين. إلا أنه كان يواجه انتقادات أيضاً بسبب مزايداته، وخطبه البالغة العنف والطريقة التي استبعد فيها العديد من أنصار حركته.
إزاء حركة الاحتجاج هذه، أحيت الدولة التي أرسلت العديد من الوزراء وأصدرت الكثير من التصريحات الرسمية في الأسابيع الأخيرة، سلسلة من المشاريع التنموية للمنطقة، معتبرة أنها “أولوية استراتيجية”، وأكدت أنها “تشجع ثقافة الحوار