أكدت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، على أن مطالب سكان محافظة الحسيمة، “مشروعة”، لكنها اتهمت أطرافا محلية (لم تسمها) بالسعي إلى “خلق حالة من الاحتقان الاجتماعي والسياسي” .
وقال مصطفى الخلفي، الناطق باسم الحكومة، خلال مؤتمر صحفي، إن الحكومة “معبأة للقيام بدورها في إقليم الحسيمة (الذي يشهد احتجاجات مطلبية متواصلة منذ 6 أشهر)، وباقي أقاليم المملكة”، وأنها “ستواصل القيام به في إطار من الحوار والانصات لإيجاد الحلول، ومعالجة المطالب المطروحة في إطار الإمكانات”.
واعتبر “الخلفي” أن مطالب سكان الحسيمة “مشروعة وتعبر عن مشاكل ومتطلبات معقولة”.
وشدد على وجود أطراف محلية في الحسيمة تستغل “حسن نية المواطنين” للترويج لـ”أمور غير صحيحة لا تعرف دوافعها”.
إلا أن الناطق الحكومي لم يُسمّ تلك “الأطراف”، أو طبيعة “الأمور غير الصحيحة” التي تروج لها.
وقال إن الحكومة “ستسهر على تطبيق القانون”، مشددا على أنه “ليس هناك أحد فوق القانون، وأنه لا يمكن لأي أحد أن يضع نفسه مكان الحكومة، وأن يسعى إلى خلق حالة من الاحتقان الاجتماعي والسياسي”.
وأضاف أن “الحكومة من واجبها السهر على أمن واستقرارالمواطنين وممتلكاتهم وضمان السير العادي للمرافق العمومية”.
ومنذ أكتوبر الماضي، تشهد الحسيمة وبعض مدن الشمال المغربي احتجاجات واسعة، يطالب المشاركون فيها برفع حصة مناطقهم من التنمية، معتبرين أنها تعاني “التهميش”.
وانطلقت تلك الاحتجاجات بعد مقتل بائع السمك “محسن فكري”، طحناً داخل شاحنة لجمع القمامة، خلال محاولته الاعتصام بها، لمنع السلطات المحلية والأمنية من مصادرة أسماكه.