أعلنت محكمة مدينة بولونيا أنها قامت مؤخرا بالبث في قضية طلاق بين زوجين مغربيين وفق فصول قانون الأحوال الشخصية المغربي المعروف باسم المدونة، بناء على قضية رفعتها الزوجة المغربية ضد زوجها أمام أنظار المحكمة.
ونقلت صحيفة “لاريبوبليكا” عن أحد المحامين المختصين في قضايا الزواج والطلاق أن حكم المحكمة استند في جميع حيثياته إلى فصول المدونة، انطلاقا من إعطاء الحق للزوجة في طلب الطلاق من زوجها متى لحق بها الضرر ثم الحق في حضانة الأطفال التي تعطي المدونة الحق الام في حضانتهم.
هذا وأضاف ذات المصدر أن القضاة اضطروا لتفكيك بعض خصوصيات قانون الأحوال الشخصية المغربية في الطلاق غير المتواجدة في القانون الإيطالي من قبيل تقدير حق المتعة الذي يكفله القانون للمطلقة وكذا اشتراط احترام فترة العدة على المطلقة وهي ثلاث دورات شهرية، هذا إضافة إلى بعض التفاصيل الأخرى والتي توجد حتى في القوانين الإيطالية كنفقة الأطفال.
وعن الدافع الذي جعل محكمة إيطالية تلتجأ إلى القانون المغربي للحكم في قضية معروضة أمامها نقلت صحيفة “لاريبوبليكا” عن القاضي الذي أصدره حكمه في القضية أن الأمر لا يتعلق باختيار القانون الذي يجب تطبيقه بقدرما هو تطبيق للقانون الإيطالي نفسه الذي ينص على الإلتجاء إلى قانون الاحوال الشخصية للبلد الذي ينحدر منه المتقاضين الأجنبيين شرط أن لا يكون هذا القانون يتعارض مع المبادئ العامة التي تقوم عليها القوانين الإيطالية.
وأضاف ذات القاضي أن قانون الأحوال الشخصية المغربي رغم مرجعيته الدينية قيد الطلاق بمجموعة من الشروط والتفاصيل الدقيقة ، عكس بعض الدول الأخرى أين يعتبر الطلاق ورقة بيد الرجل يمكن إشهارها متى شاء ولا يولي أهمية لبقية التفاصيل باستثناء كم عدد المرات التي قال فيها الزوج “انت طالق” لزوجته يضيف قاضي محكمة بولونيا.