من خلال النداء الذي وجهته السيدة نجية أوجيدي المهاجرة بالديار البلجيكية إلى الملك محمد السادس و إلى الحكومة المغربية لإنصافها و مساعدتها على تحقيق العدالة في القضية المتعلقة بملكية السكن الإصطيافي رقم B1 بشاطىء الرمال الذهبية بمدينة تمارة .
وحسب معطيات هذا الملف الذي (حصلت «أخبار الجالية» على نسخة منه)، فإن تفاصيله تعود إلى كون السيد أوحدوش عاشور و السيدة نجية أوجيدي ، يملكان الفيلا المتنازع عليها منذ سنة 2000 ، حسب ما هو مضمن في رسم شراء هذا السكن .
في حين و بعد الطلاق بين الشخصين تقدم الزوج إلى العدالة المغربية مطالبا حقه في السكن الإصطيافي حيث فوجىء بوجود عقود بيع و تنازل منه إلى طليقته السيدة نجية أوجيدي على حقه في الفيلا ، و من خلال محاورتنا لها تبين لنا أن السيدة ليس لها أي عقد بيع أصلي أو تنازل يمكننا من معرفة حقيقة ما تدعيه و ليس لها كذلك توصيل للمبلغ 200 مليون التي تزعم تسليمه للسيد أوحدوش عاشور و لكن تملك فقط صورة شمسية لتلك العقود و التي إتضحت من خلال الخبرة القضائية عدد 19/2013 , و التي تأكد وجود تزوير بالسكانير و الحاسوب على عقد البيع و كذا على التنازل الذي قدمته السيدة نجية أوجيدي للعدالة ، و من خلال إطلاعنا على الوثائق التي حصلت أخبارنا الجالية عليها من الجهاة المختصة تبين لنا خلل واضح بين تاريخ التحرير و تاريخ التصديق عليه من طرف الجهاة المختصة حيث أن تاريخ التصديق يسبق بأربعة أشهر تاريخ التحرير و كذا عدة علامات تظهر و بدون شك علامات التزوير .
مما يجعل هذه الحالة شائكة و ناذرة و غريبة كونها تخرج عن أساليب التزوير المعهودة ، و من شأنها أن تضلل العدالة و تُزل قدم الفاحص الذي لم يتعمق في البحث و لم يساير التطور العلمي في هذا الميدان الخطير .
مما يجعل السيدة نجية أوجيدي تتابع من أجل النصب و التزوير و صنع شهادة تتضمن وثائق غير صحيحة و إستعمالها طبقا للفصول 540 , 358 , 366 و 129 من القانون الجنائي.
و قد إستأنفت السيدة نجية أوجيدي الحكم عليها بالسجن عشرة أشهر و تعويض مدني لطليقها ب 20 ألف درهم و إتلاف العقود المزورة مما يأزم من حالة طليقها الذي يعاني من مرض السرطان في إنتظار حكم نهائي في هذه القضية التي طالت أكثر من 5 سنوات .
في حين يمتلكنا العجب في النداءات المتوجهة لصاحب الجلالة من المواطنين حتى في قضايا ضدهم مطالبين الإنصاف من جرائم إرتكبوها و راح ضحيتها العديد من المواطنين .